Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72632 بتاريخ 02/06/2020 : تكييف عقد البيع كضمان دين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سائغ
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80170.2019 بتاريخ 20-05-2020 : سقوط حق الصندوق بمرور الزمن دفع يتمسك به المدين في مواجهة دعوى الصندوق
يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى لاسترجاع المنافع المدفوعة بدون موجب قانوني ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 68842 بتاريخ 19/05/2020 : حجية ما تضمنته الحجة الكتابية في إثبات الوفاء ما لم يدحضها كتب مستوف للشروط القانونية
الحجة الكتابية المستوفية لشروطها القانونية تلزم أطرافها بمضمونها ولا يجوز معارضتها أو دحض ما تضمنته إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 68842.2018 بتاريخ 19/05/2020 : دحض ما تضمنته الحجة الكتابية لا يكون إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية
متى تضمن كتب البيع إقرارا صريحا بتسلم وسائل دفع محددة وكان هذا الكتب مستوفيا لشروطه القانونية، فإن ما ورد به لا يمكن معارضته أو دحضه إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81460 بتاريخ 23 مارس 2020 : شروط ايداع القضية-مبدأ المواجة بين الخصوم في تبادل التقارير
-
قرار تعقيبي عدد 66145 بتاريخ 16/03/2020 : ثبوت مضرة الجوار يتقيد بقيام ضرر فعلي متواصل لا تنفيه التراخيص الإدارية
دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م ا ع تنبني على ثبوت مضرة فعلية واقعية ومعاينتها، ولا يتوقف الفصل فيها على الحسم في مدى مطابقة البناء لمثال التهيئة العمرانية أو التراتيب البلدية باعتبار ذلك من قبيل التزيد عند ثبوت المضرة بوسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 80145/2018 بتاريخ 13/03/2020 : ثبوت صفة المؤجر متى استندت المحكمة إلى انتفاع الجهة بخدمات الأجير في إطار تداخل المهام وترابط المصالح
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 75809.2019 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء ضمان فوات الوصف عند عدم ثبوت اشتراطه تعاقديا
ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
-
قرار تعقيبي عدد 72731 بتاريخ 10/03/2020 : حرية المحكمة في تكييف الأساس القانوني متى تعلقت بالوقائع المعروضة عليها
للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليها، ولا تتقيد بالأساس القانوني الذي يبنيه عليه الخصوم طلباتهم ما دامت متعهدة بالوقائع لا بالتكييف الذي يقترحونه.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار استئنافي عدد 905 بتاريخ 10/03/2020 : إلزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى التزم به بالعقد وتعذر ترسيم البيع بدونه
الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
-
قرار استئنافي عدد 906 بتاريخ 10/03/2020 : التزام البائع بتحرير كتب تكميلي متى كان لازما لترسيم البيع
التزام البائع بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي منصوص عليه صلب عقد البيع يعد أثرا من آثار العقد ويجبر على تنفيذه متى ثبتت ضرورتُه لتمكين المشتري من إتمام إجراءات الترسيم بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 80014.2019 بتاريخ 26/02/2020 : استرجاع موضوع الإيجار المالي لا يبرر استخلاص الأقساط اللاحقة دون طرح قيمة التفويت فيه
عقد الإيجار المالي يعد شكلا من أشكال القروض فلا يترتب عن انفساخ العقد أو استرجاع موضوع الإيجار سقوط التزام المستأجر بخلاص الأقساط المتبقية ولا سيما إذا كانت مجسدة بسندات لامر.
-
قرار تعقيبي عدد 81717 بتاريخ 26/2/2020 : بطلان عقد كراء الأصل التجاري غير المحرر بواسطة محام مباشر غير متمرن يمنع التعويل عليه في القضاء الاستعجالي
يترتب عن عدم تحرير عقد كراء الأصل التجاري بالشكليات التي يفرضها النص الآمر، وبخاصة وجوب تحريره وبواسطة محام مباشر غير متمرن، بطلان مطلق يجعل العقد والعدم سواء ويحول دون اعتباره سندا منتجا لآثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82008 بتاريخ 26/02/2020 : استحقاق عمولة وكالة الاستخلاص يتوقف على ثبوت خضوع التكليف لاتفاقية الوكالة بقرائن قاطعة
يتعيّن على محكمة الموضوع عند التثبت من خضوع تكليف مستقل لاتفاقية وكالة لاحقة أن تعتمد قرائن وإثباتات قاطعة، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يجعل حكمها خارقا للقانون لعدم تأسسه على معطيات واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 80014.2019 بتاريخ 26/02/2020 : الأقساط المتبقية في الإيجار المالي تستوجب الخصم مما استخلص من قيمة الأصل المسترجع
تكييف الإيجار المالي على أنه شكل من أشكال القروض يجعل انفساخ العقد غير صالح لتبرير تفصي المستأجر من التزامه بخلاص الأقساط المتبقية بعد التصريح بالفسخ.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81221 بتاريخ 25 فيفري 2020 : التبليغ بالمقر المختار بالعقد - شروط التبليغ - رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ دون طلب لا أثر قانوني لذلك طالما تم التبليغ في العنوان
-
قرار تعقيبي عدد 82173 بتاريخ 10/02/2020 : اعتماد الأجر المرجعي في التأمين الجماعي ينحصر فيما خُصّص لاحتساب قسط التأمين خلال الأربع ثلاثيات السابقة للوفاة
الأجر المرجعي المعتمد لتقدير رأس المال المستحق في إطار عقد التأمين الجماعي هو الأجر السنوي المساوي لمجموع الأجور التي تم اعتمادها لاحتساب قسط التأمين خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي حصلت خلالها الوفاة، ولا يجوز تحميل هذا التعريف مقتضيات غير واردة…
-
قرارتعقيبي عدد 82463 بتاريخ 05 فيفري 2020 : استثناء الأضرار الغير مباشرة من الضمان