Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79879 بتاريخ 10/11/2025 : عدم قبول سبب التعقيب القائم على نصوص عامة عند وجود تشريع شغلي آمر خاص
لا يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل إلا إذا جاء تعليلا سليما ومجيبا على الدفوعات الهامة ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79815 بتاريخ 07/11/2025 : وعد البيع لا يعد تفويتا ناقلا للملكية فلا يندرج تحت شرط إسقاط الحق المرتبط بإحالة القطعة قبل الترخيص
وعد البيع التزام شخصي بنقل الملكية عند تحقق الشروط المتفق عليها ولا يترتب عنه انتقال الملكية بمجرده، فلا يكيف قانونا على أنه إحالة للقطعة بالمعنى الذي يرتب سقوط الحق المشروط بالإحالة قبل الحصول على الترخيص الإداري.
-
قرار تعقيبي عدد 78036 بتاريخ 04/11/2025 : تقدير الأدلة والقرائن من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا
تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينهما أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق…
-
قرار تعقيبي عدد 88222 بتاريخ 29 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 2024/77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام تعارض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام التناقض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
-
قرار تعقيبي عدد 83333 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد عقد الرعي حجة لإثبات ملكية المنقول عند انتفاء صوريته
صورية العقد المدلى به لإثبات ملكية المنقول لا تُستخلص من مجرد مخالفته لما هو شائع في هذا النوع من العقود، بل تقتضي قيام مؤشرات موضوعية منبثّة من بنوده أو من طبيعته تُظهر أنه عقد وهمي.
-
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
-
قرار تعقيبي عدد 75840 بتاريخ 25/10/2025 : استثناء التصادم من ضمان التأمين يتحقق بثبوت عدم الاكتتاب عليه صراحة
القوة الملزمة للعقد تفرض على القاضي الالتزام بما اتجهت إليه إرادة الطرفين كما عبّرا عنها صراحة في بنود العقد دون تعديل لمضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 87594 بتاريخ 22/10/2025 : سقوط الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز للخصم إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى تعلقت بمصالح الخصوم ولم تكن من النظام العام، ويترتب عن ذلك عدم التصدي لها بغض النظر عن وجاهتها.
-
قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة
إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 78329 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط التمسك بوجوب تعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل الخوض في الأصل
اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 81856 بتاريخ 17/10/2025 : اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز العمل بعقود محددة المدة مدة أربع سنوات متتالية
ثبوت العلاقة الشغلية واستمرارها عند التمسك بصفة العامل القار بعد إبرام عقود شغل محددة المدة يحمّل العامل عبء الإثبات ولا يفترض فيه تواصل العلاقة الشغلية، مع إقرار حرية الإثبات في المادة الشغلية لإثبات عقد الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 17/10/2025 : التقرير التكميلي يبقى مكمّلا للتقرير الأصلي دون استدعاء الأطراف من جديد
يجب على الخبير أن ينفّذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وأن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح، وإلا تعرّض عمله لعدم الاعتماد لعدم مطابقته للضوابط القانونية المنظمة للخبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 76155 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء الشغب في الدعوى الحوزية بثبوت حق الانتفاع بموجب إقرار كتابي
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77882 بتاريخ 14 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 77844 بتاريخ 14 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 73117 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : امتداد أثر التعهد الإرادي الآحادي إلى الخلف الخاص متى تعلق بوضعية العقار المرخص في تجاوزها
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
-
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان
تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.