Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يبني قضاءه على تعليل سليم بعد تمحيص مؤيدات الخصوم والجواب عن الدفوعات الجوهرية.
الكراء عقد رضائي يقوم بمجرد تراضي طرفيه على المأجور والأجرة ولا تشترط الكتابة لثبوت قيام العلاقة الكرائية.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بالموازنة والترجيح بين مؤيدات الطرفين للوقوف على جدية أسباب الطرد وثبوت تلك الواقعة من عدمه، عملاً بأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
الضرر الموجب للطلاق لا يحدده المشرع تعريفا جامدا، وتختص محكمة الموضوع بتقديره وجودا وعدما بحسب ما تستخلصه من الوقائع والمؤيدات في إطار خصوصية الواجبات المتبادلة الناشئة عن عقد الزواج.
سلطة القاضي في البحث والاستقراء لمراقبة وسائل الإثبات تقتضي تفعيل ما خوله له القانون من تقصٍّ ومجابهة لتمكين كل طرف من مناقشة مؤيدات خصمه بما يدرأ هضم حقوق الدفاع.
تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.
يتحقق الاكتناف قانونا بانعدام المنفذ إلى الطريق العام أو بوجود منفذ غير كاف لمصلحة العقار بما يجعل المرور غير ميسور إلا بنفقة كبيرة أو مشقة واضحة.
في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح سلامة مراقبته.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا لتمام المفاوضة ولصحة التصريح بالحكم، ولا تكتسب اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها ثم النطق بها.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
لئن كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملكها الخصوم، فإن للقاضي سلطة تقدير توافر شروط توجيهها وله رفضها متى كانت غير منتجة في النزاع.
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع باعتبار أن دورها يقتصر على مراقبة ما سبق طرحه دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي.
إنّ عرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا في النزاع متى تمّ في الطور الابتدائي وفق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت يُغني عن إعادة نفس الإجراء بالطور الاستئنافي.
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
لا تُقبل المقاصة إلا إذا كان الدين المقابل ثابت الوجود ومعين المقدار، ويُرفض طلب المقاصة متى ظل الدين المدعى به غير ثابت أو غير محدد القيمة.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
التعويض عن الطلاق الإنشائي يتقرر لفائدة القرين المتضرر متى ثبت التعسف في استعمال حق الطلاق، ويخضع تقدير مقدار الضرر لاجتهاد قاضي الموضوع بحسب النتائج المترتبة على فصم الرابطة الزوجية ومعايير الحالة الخاصة بكل من الزوجين.