Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54699.2017 بتاريخ 06/11/2018 : استبعاد التقادم المسقط عند قيام الحق على حكم نهائي
الحق يعدّ ناشئا عن حكم نهائي متى تعاطت المحكمة بالنظر في أصل الحق وفصلت فيه إيجابا ولو انتهت إلى صيغة حفظ الحق، متى كان ذلك الحفظ نتيجة بحث موضوعي في الأساس وليس مجرد تعذر عن الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 72971 بتاريخ 05/11/2018 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن
لا يمكن تفسير الفصل 172 من م.ت بمعزل عن الفصل 173 من نفس المجلة، لأن عبارة "غير مؤمن" الواردة به يتعين أخذها على إطلاقها عند تحديد نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
-
قرار تعقيبي عدد 73267 بتاريخ 05/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
لا يقرأ الفصل 172 من مجلة التأمين بمعزل عن الفصل 173 من نفس المجلة، إذ يتعين تفسير عبارة "غير مؤمن" الواردة بها على إطلاقها بما يوسع نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة انعدام التأمين مطلقا.
-
قرار تعقيبي عدد 62367 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : غياب تامين - تدخل صندوق حوادث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 53354.2017 بتاريخ 10/10/2018 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة المسؤول غير مؤمن
تُقرأ أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين قراءة مترابطة لاستخلاص مقصد المشرّع، فلا يُعزل نطاق الفصلين 172 و120 عن مقتضيات الفصل 173 التي تُثبت شمول الصندوق لحالة كون المسؤول عن الحادث "غير مؤمن".
-
قرار تعقيبي عدد 52229 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : اعلام بحادث مرور - صندوق ضحايا حوادث المرور - شروط التعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 61311.2018 بتاريخ 03/10/2018 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل تأويل بند تعاقدي جوهري تمسك به الخصم لتحديد نطاق الضمان
يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا التفتت المحكمة عن دفع جوهري من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع دون أن تبين موقفها منه تعليلا صريحا.
-
قرار تعقيبي عدد 50783 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : كراء تجاري- دعوى خروج إن لم يدفع - اختلاف عن دعوى الفسخ
-
قرار تعقيبي عدد 55968 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : كراء تجاري - دعوى خروج إن لم يدفع
-
قرار تعقيبي عدد 59081 بتاريخ 24/09/2018 : احتساب أجل الثلاث سنوات لطلب تعديل معين الكراء من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل دون اعتبار الترفيع الاتفاقي تجديدا للتسويغ
إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.
-
قرار تعقيبي عدد 62912.2017 بتاريخ 09/08/2018 : قيام مسؤولية البنك عند إجراء تقييدات غير مؤيدة بوثائق داخل الحساب الجاري
أحكام سقوط طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية المترتبة عن عدم القيام بالاحترازات خلال أجل ثلاث سنوات لا تنطبق إلا على صورة طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية ولا تمتد إلى المنازعة في صحة العمليات البنكية التي يؤسسها الحريف على سوء التصرف في…
-
قرار تعقيبي عدد 57144.2017 بتاريخ 09/07/2018 : احتساب سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل مهما كان موضوع الدعوى بما في ذلك المطالب المتعلقة بالمنح وتوابع الأجر.
-
قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 62916 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قناعة قضاة الأصل في وزن أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67343 بتاريخ 18/06/2018 : استحقاق السائق للتعويض بصفته وريثا متى كان الضرر غير لاحق به مباشرة
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 117 من م.ت على الأضرار اللاحقة بالسائق مباشرة، ولا يمتد إلى حرمانه من التعويضات المستحقة له بصفته وريثا عن ضرر وفاة الغير ولو كان ذلك الغير مرافقا له.
-
قرار تعقيبي عدد 65728 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحلول لاسترجاع المصاريف عند خضوع الحادث لنظام حوادث الشغل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 53263 بتاريخ 30/05/2018 : عدم جواز معارضة المؤمن للغير بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام
حيث أن نطاق تطبيق الفصل 119 من مجلة التأمين يشمل الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك، لوقوعه ضمن أحكام الباب الأول المتعلق بإلزامية التأمين، وليس الباب الثاني المقتصر على الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 2018. 59773 بتاريخ 18 ماي 2018 : حدود مأمورية الخبير وأجل سقوط الدعوى الشغلية في ضوء النصوص الخاصة وأثر الخطأ المادي
مأمورية الخبير تستمد نطاقها من الحكم التحضيري الذي أذن بإجراء الاختبار، والعبرة بما قضى به الحكم التحضيري لا بمجرد الصياغة الواردة في نص التكليف. لا يعد الخبير متجاوزًا لمأموريته متى التزم بما أذن له الحكم التحضيري بإنجازه. السهو أو الخطأ المادي في صياغة…
-
قرار تعقيبي عدد 57829 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقوم إلا باستكمال مدته القانونية
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود مرمى الاعتراض وإعادة النظر في الوقائع من جديد دون أن يستتبع ذلك بذاته سقوط العقاب ما لم تتوفر شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 19679 بتاريخ 10/05/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد متى كان عون قوات الأمن الداخلي طرفا في القضية وفق الإطلاق اللغوي لعبارة طرفا
إذا وردت عبارة القانون مطلقة وواضحة وجب حملها على إطلاقها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد وضع القانون دون اللجوء إلى تأويل ضيق يخصصها بغير موجب.