Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23026 بتاريخ 26/04/2018 : معيار اختصاص المحاكم العسكرية يتحدد بطبيعة الجريمة
يتحدد الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام على أساس معيار موضوعي قوامه طبيعة الجريمة ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وحفظ النظام، لا على أساس المركز القانوني لعون الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا.
-
قرار تعقيبي عدد 51905 بتاريخ 20/04/2018 : انطباق مجلة الشغل على العامل المؤقت لدى المؤسسة العمومية بعد تجاوز المدة القانونية
- حيث أن القانون الخاص (قانون 85-78) ينظم أساساً العلاقات مع العاملين الدائمين المنتدبين بالمناظرة، ولا يمنع أشكال الانتداب الوقتي، مما يخرج العلاقة الناشئة عن انتداب وقتي تجاوز المدة القانونية من مجال انطباقه ويستوجب تطبيق أحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 49776 بتاريخ 21/03/2018 : حماية حق الملكية المرسم بالسجل العقاري من الشغب بقطع النظر عن حالة الرسم
حيث أن دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل هي دعوى عينية عقارية يستند فيها الطالب إلى حق عيني ناجز يتمسك به لذات نفسه بالملكية الكلية النافية لملكية الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
حيث أن سعي محكمة الموضوع نحو البحث والتقصي في الدعوى الشغلية يدخل في صميم عملها بغاية التوصل إلى حقائق الأمور، غير أن سلطة البحث هذه ترجع لمطلق اجتهاد المحكمة في اعتمادها من عدمه وليست إجراء وجوبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54755 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 50981 بتاريخ 08/03/2018 : خضوع العامل لدى شخصية معنوية خاضعة للقانون العمومي لنظام الضمان الاجتماعي
- عدم قيام محكمة القرار بعرض الملف على النيابة العمومية قبل الجلسة لا يؤثر على صحة قضائها طالما أن النيابة كانت حاضرة وأبدت رأيها في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 51408/2018 بتاريخ 02/03/2018 : اعتبار طلب المستحقات الناشئة عن عقد الشغل نزاعا فرديا متى انصب على حق شخصي للأجير
يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 26/02/2018 : عدم قيام الأصل التجاري متى كان استغلال المحل متفرعا عن لزمة احتكارية خاضعة لرقابة مانح اللزمة
لا يعدّ غياب التاجرين العضوين بالدائرة التجارية موجبا لبطلان الحكم ولا يقتضي التنصيص على سبب تعذر حضورهما ما دام المشرّع قرّر أن رأيهما استشاري وأن نظر الدائرة لا يتوقف بتعذر حضورهما.
-
قرار تعقيبي عدد 42854 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بقيام الحيازة والتصرف القانوني ولو بشهادة إدارية
دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب عدم تقييد استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بسن معينة للمتوفى
- استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الورثة بوفاة مورثهم في حادث مرور يخضع للشروط الواردة حصرا في القانون ولا يجوز للمحكمة إضافة شروط جديدة لم يرد بها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 15/01/2018 : عدم انطباق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي
- لا يقيد رأي الخبير المحكمة في تقديرها للوقائع وتطبيقها للقانون، عملاً بأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 43747.2016 بتاريخ 21/12/2017 : اعتبار قرار الإذن بإحالة المؤسسة للغير قرارا تحضيريا لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل
الطعن بالاستئناف ينحصر في الأحكام الموضوعية الصادرة في الأصل التي تفصل في النزاع بصفة جذرية، أما الأحكام التحضيرية أو التمهيدية فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 45662 بتاريخ 04/12/2017 : لا يثبت الجحود الكبير المبيح للرجوع في الهبة إلا بتعليل يستبعد القوادح القانونية في وسائل الإثبات
تكييف الأفعال المدعى بها من حيث كونها جحودا كبيرا موجبا للرجوع في الهبة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان أصل ثبوت الجحود من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 45315 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : إجراءات تبينت العقار موضوع الرسم العقاري - عقلة عقارية - العقارات - ديون معينة - مطابقة المواصفات للقانون
-
قرار تعقيبي عدد 44580 بتاريخ 10/11/2017 : إطلاق عبارات الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية وعدم تقييدها
- عبارات الفصل 210 من مجلة الأحوال الشخصية جاءت مطلقة ووجب أخذها على إطلاقها نفاذا لأحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، فالمطلق على إطلاقه حتى يقيّد والعام على عمومه حتى يخصص والمجمل على مجمله حتى يفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 45457 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان الحكم القاضي بتعويض لفائدة راشد باعتباره قاصرا عند عدم تصحيح الإجراءات
إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
-
قرار تعقيبي عدد 41586 بتاريخ 06/07/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بسبق الأمر المحدد له لتاريخ الحادث
يُحتسب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعجز عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل، وعند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق الأمر المحدد له متى كان سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون هذا الأمر صادرا خلال السنة السابقة…