Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40071 بتاريخ 22/06/2017 : استبعاد الخطأ الفادح للمتضرر إلا إذا كان سببا وحيدا للحادث
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 36287 بتاريخ 09/05/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت عند قيام حالة عدم التأمين بوصف المسؤول غير مؤمن
يخرج عن نطاق تحريف الوقائع كل طعن يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 46249 بتاريخ 04/05/2017 : جواز الاعتراض على الأحكام الاستعجالية من قبل الغير المضرور
- الاعتراض بوصفه طعنا غير عاديا يمكن أن يسلط على أي حكم مدني سواء كان أصليا أو استعجاليا من طرف الشخص الذي لم يكن طرفا في القضية إذا أضر الحكم بحقوقه، ولا مجال لاستثناء الأحكام الاستعجالية من هذا الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38236 بتاريخ 28/03/2017 : امتداد التعويض عن تفاقم العجز الدائم إلى الضرر المعنوي والجمالي دون اشتراط تفاقم الضرر البدني
يشمل طلب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم جميع أصناف الأضرار التي عدّدها المشرّع دون قيد أو استثناء متى ثبت حصول التفاقم وفق الإجراءات والمقاييس المعتمدة لأضرار العجز الدائم.
-
قرار تعقيبي عدد 36656 بتاريخ 23/03/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رغم جراية الباقين على قيد الحياة في حدود الفارق تفاديا للتعويض المزدوج
تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة المصروفة من صناديق الضمان الاجتماعي لا يسقط حقهم في التعويض عن الضرر الاقتصادي وإنما يقصره على حدود الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات تفاديا للتعويض المزدوج.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37530/37564 بتاريخ 08 مارس 2017 : مدني عام - مضار الجوار- صفة الاجوار
-
قرار تعقيبي عدد 34156 بتاريخ 03/02/2017 : احتساب تعويض العجز عن العمل على أساس الدخل الصافي المصرح به
يُحتسب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، بما يفيد اعتماد الدخل الصافي دون الدخل الخام باعتباره هو المتحصل فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 33289 بتاريخ 26/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به
تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 38522.2016 بتاريخ 19/12/2016 : خضوع استحقاقات الأجير لأجل سقوط الدعوى ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
القانون الخاص المتمثل في مجلة الشغل هو المرجع الأصلي في النزاعات الشغلية ولا يُلتجأ إلى أحكام القانون العام الواردة بمجلة الالتزامات والعقود إلا فيما سكت عنه قانون الشغل بنصوصه.
-
قرار تعقيبي عدد 38520.2016 بتاريخ 19/12/2016 : خضوع الدعوى الشغلية لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الشغل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
قانون الشغل بوصفه قانونا خاصا هو الواجب التطبيق على النزاعات الشغلية، ولا يرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها قانونا عاما إلا فيما لم يرد به نص في قانون الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 38522 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : التدرج بين المصادر التشريعية
أمام غياب قرار ترسيم العون العمومي فإنه لايمكن لهذا الأخير لا الإنتفاع بالنظام الأساسي للمؤسسة و لا حتى تطبيق أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالعامل القار و بالتحديد الفصل 6-4 من ذات المجلة لتعارض ذلك مع مبدأ الساواة في الانتداب أمام المناظرة
-
قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 30/11/2016 : قابلية تطبيق جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده بدعوى مدنية مستقلة
جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل المترتب عن مخالفة واجب التصريح الصحيح هو جزاء مدني موضوعي يظل قابلا للإعمال كلما تحققت شروطه ولا يقتصر على الخصومة الإجرائية لتصحيح العقلة التوقيفية.
-
قرار تعقيبي عدد 34860 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط حق القيام بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة في المستحقات الشغلية بمرور عام يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المستحق.
-
قرار تعقيبي عدد 311926 بتاريخ 31 أكتوبر 2016 : تحمل الشركة ضريبة المكافآت المسندة للوكلاء
-
قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان غير مغتفر وكان السبب الوحيد للحادث
الخطأ الفادح المانع من التعويض لا يقوم إلا إذا كان خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه وكان في الوقت نفسه السبب الوحيد لحصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 30836 بتاريخ 15 جوان 2016 : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
-
قرار تعقيبي عدد 33419 بتاريخ 10/06/2016 : دعوى استرجاع الصندوق لمبالغ صرفها لا تندرج ضمن نزاعات حوادث الشغل لتطبيق اختصاص قاضي الناحية
اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يمتدّ إلى الدعاوى التي يكون موضوعها مطالبة بدين مدني مترتّب عن استرجاع مبالغ دفعتها جهة اجتماعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2016 : الأخطاء المادية في الحساب لا تندرج ضمن حالات التعقيب لتداركها بإصلاح الحكم من المحكمة التي أصدرته
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا بإجراءات إصلاح الحكم لدى المحكمة التي أصدرته وفقا للنص المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.