Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu’à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 559
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62087.2018 بتاريخ 26/06/2019 : شمول تعليق الاستخلاص الفردي لإجراء التنزيل بالحساب الجاري خلال فترة المراقبة
يشمل تعليق التتبع الفردي والعمل التنفيذي خلال فترة المراقبة كل استخلاص فردي يقوم به الدائن مباشرة دون حاجة إلى حكم أو سند تنفيذي متى كان من شأنه الإخلال بغاية إجراءات الإنقاذ القائمة على تجميد الاستخلاصات المنفردة.
-
قرار تعقيبي عدد 31866 بتاريخ 20/06/2019 : تعويض مصاريف العلاج يثبت بالفواتير ما لم تقم شركة التأمين بحجة عدم مطابقتها للتعريفات
يستفاد من مبدأ التعويض الكامل للضرر أن المتضرر يستحق استرجاع كامل مصاريف العلاج والتداوي الثابتة بالمؤيدات متى ثبتت علاقتها المباشرة بالضرر، ولا يحدّ من ذلك مجرد التمسك بوجود تعريفات إطارية ما لم يثبت عدم انطباقها على المبالغ المطالب بها.
-
قرار تعقيبي عدد 78707/78706/78699 بتاريخ 19/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59422.2018 بتاريخ 06/03/2019 : سقوط حماية الأمي بالفصل 454 عند عدم إنكار الإمضاء
قيام قرينة الصحة والمطابقة للقانون يفيد اعتبار صفة المأمور العمومي متوفرة في متلقي الحجة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 56147 بتاريخ 28/11/2018 : تسبق دعوى القسمة لأوانها متى كانت الوضعية الاستحقاقية لعقار غير مسجل غير ثابتة
لا تكون القسمة القضائية لعقار غير مسجل مقبولة إلا إذا كانت الحقوق العينية المطلوب قسمتها ثابتة ومستقرة، لأن القسمة تكشف عن الحقوق القائمة ولا تنشئ حقا جديدا.
-
قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه
تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54818 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : مدني عام - انتزاع من أجل المصلحة العمومية - غرامة الانتزاع - تسوية عينية - عقود إذعان- بند نموذجي
-
قرار تعقيبي عدد 58091.2017 بتاريخ 17/10/2018 : استحقاق الأصل التجاري لا يثبت إلا بالاستغلال الفعلي المستمر
لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يهدف إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة وترجيح القرائن ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتعليل قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 59830 بتاريخ 14/06/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد عند ثبوت الحق الظاهر دون مساس بأصل الحق
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك
يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.
-
قرار تعقيبي عدد 59707 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء شرط الاشتراك في الملكية يمنع نصب الائتمان العدلي
الفصل 154 م م م ت يتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم واستئناف البعض دون الآخر عند عدم قابلية الموضوع للتجزئة، ولا يفرض على المستأنف توجيه طعنه ضد جميع المحكوم لفائدتهم متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض
قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 57274 بتاريخ 05/04/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي برفع تجميد الحساب عند ثبوت سقوط العقاب بشهادة قانونية
تُعدّ شهادة سقوط العقاب بمرور الزمن حجة على انقضاء العقوبة وتنتج أثرها القانوني ما دام الأصل فيها الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 47041 بتاريخ 29/03/2018 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار تدبير حمائي عند انتفاء الجدية في المنازعة
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر في أصل الحقوق بثبوت أو نفي، ولكن من واجبه التعرض لأدلة الدعوى والدفوع المثارة واستخلاص جدية النزاع القائم بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 47877 بتاريخ 13/02/2018 : عدم اعتبار الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء سببا للبطلان
- الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء لا يؤثر على صحته ويعد قابلاً للتدارك بالإصلاح ولا يشكل سبباً للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب عدم تقييد استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بسن معينة للمتوفى
- استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الورثة بوفاة مورثهم في حادث مرور يخضع للشروط الواردة حصرا في القانون ولا يجوز للمحكمة إضافة شروط جديدة لم يرد بها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
-
قرار تعقيبي عدد 50324 بتاريخ 18/12/2017 : زوال صفة وكيل الشركة بإدراج العزل بالسجل التجاري يمنع التصرف في أموالها
إدراج قرار عزل وكيل الشركة بالسجل التجاري يترتب عنه زوال صفته القانونية في تمثيلها بما يمنعه من إبرام التصرفات في أموالها دون الرجوع إلى الوكيل الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 06/12/2017 : لا يرفض الاستئناف لغياب إمضاء المستأنف على مطلبه عند تقصير كاتب المحكمة في إثبات الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء
إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.