L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section IV De la cause des obligations contractuelles
L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.
تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
رفض المحكمة لطلب تكليف خبير لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع متى كان الدين موثقا بسند قرض وجدول استهلاك ولم يقدم المدين ما يفيد جدية منازعته أو وجود استخلاصات لم يقع احتسابها.
- انتهاء مفعول الوكالة المسندة للوكيل بتغير أهلية الموكل الشركة نتيجة قرار المصادرة، مما يحول دون مباشرته لأعمال الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه طبق أحكام الفصل 1157 من م ا ع.
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح ولا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم يهدد الحق أو المصلحة التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
تظل القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لأصناف عقود الشغل واجبة التطبيق بأولويتها متى تعلقت بأحكام آمرة ذات صبغة اجتماعية، ولا يرفع من نطاقها خضوع الأعوان لنظام أساسي خاص.
رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية تظل قائمة متى تعلق الأمر بسلامة التعليل واتصاله بما له أصل ثابت بالملف وخلوه من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على الإخلال به وكانت الغاية الإجرائية منه قد تحققت برقابة محكمة القانون على احترام الإجراءات.
عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وتحققت غاية المقتضى برقابة محكمة التعقيب لإجراءات التقاضي.
مجرد اختلاف القاضي الذي تولى تلخيص الحكم عن القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت بمحضر الجلسة أن الهيئة التي سمعت الدعوى هي ذاتها التي فاوضت وأمضت الحكم.
سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
كتب المساندة التي تتضمن مساندة الوكيل لبقية المالكين في إجراءات استخلاص معينات الكراء أو التقاضي بشأن العقار أو الأصل التجاري لا تُعدّ عقدا منشئا لالتزامات تعاقدية، وإنما هي تصريح إرادي لا يُرتّب بذاته تقييدا لحقوق المالكين.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
الضمان عند أول طلب يظل مستقلا عن العقد الأصلي بما يمنع الاحتجاج بدفع عدم التنفيذ، غير أن الضامن يجوز له الامتناع عن الوفاء إذا أثبت غش المستفيد المتمثل في طلب دفع غير مستحق.
يشترط لقبول الدفع بمخالفة إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف أن يكون المستند المدعى إغفاله داخلا ضمن المؤيدات المنصوص عليها بكشف المؤيدات المودع بكتابة المحكمة حتى يترتب على عدم تبليغه أثره الإجرائي.
يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.