Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد أجل سقوط الدعوى يقتضي تكييف العلاقة الرابطة بين المريض ومسدي الخدمة الطبية، فإذا ثبت قيام عقد اسداء خدمة طبية مقابل أجر كانت المسؤولية تعاقدية وخضعت الدعوى للأجل العام لا للأجل الخاص بسقوط القيام الناشئ عن جنحة أو شبهها.
- حيث أن استحقاق المتضرر من حادث شغل للغرامة اليومية يحدد تاريخه بناءً على تقرير الخبرة الطبية المنتدبة لتحديد تاريخ البرء النهائي، وليس مجرد ادعاء الطرف.
إن الطعن بالتعقيب في الأحكام القضائية لا يطرح أمام محكمة التعقيب سوى الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المنتقد، وعلى الطاعن إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي حددها المشرع على وجه الحصر.
لا تدخل الحاوية في مفهوم «البضائع» على معنى معاهدة هامبورغ إلا إذا كانت أداة النقل أو مواد التغليف مقدمة من الشاحن وراجعة له بالملكية، وإلا تعيّن إقصاء الحاوية من مجال انطباق أحكام الاتفاقية.
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
- إن منازعة محكمة الأصل في فهمها للوقائق واستخلاصها للنتائج القانونية منها تعد من المسائل الموضوعية الراجعة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل المستساغ المؤدي للنتيجة التي توصلت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق…
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو ضعف أو خرق…
- لا تنطبق أحكام قانون التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات المحرك، ويعوض عنها حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- من اختصاص محكمة الموضوع أن تقوم بفحص الوقائع من الناحية المادية ثم تجري بعد ذلك التكييف القانوني لها، وهي غير مقيدة بالسند الذي يؤسس عليه الخصوم دعواهم، بل لها مطلق الحرية في إعطاء الوقائع التكييف القانوني الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى.
- لا يجوز لشركة التأمين معارضة الغير (المتضرر) باستثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم مع المؤمن له، لأن الاستثناء من الضمان شرط تعاقدي يلزم طرفي العقد فقط ولا يعارض به الغير الذي يستمد حقه في التعويض من وجوبية التأمين لا من العقد.
تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت صدور فعل إساءة عبر تلك الشبكات مع توافر التعمد باعتبار علم الفاعل بطبيعة فعله المجرّمة قانونا واتجاه إرادته إلى إتيانه.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
محكمة الأصل وإن كانت صاحبة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية فإنها تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق الشرعية القانونية لقضائها.
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.