Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 136
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23768 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط إعادة إثارة المطاعن الجزائية بعد سبق اتصال القضاء بها
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 15619 بتاريخ 12/10/2021 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال الرد على الدفوع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30256 بتاريخ 27/09/2021 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قبل استكمال إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل خرقا موجبا لنقض القرار
إذا تأسس إنهاء العلاقة الشغلية على خطأ مهني فادح قوامه تعطيل حرية العمل، فإن صيرورة الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى باتا في خصوص هذا التعطيل تُجرّد واقعة الإضراب من سندها كسبب للطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 93856 بتاريخ 09/11/2020 : ثبوت جريمة افتكاك الحوز بالقوة بقيام المنع المادي من الاستغلال
تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت قيام فعل مادي يحول دون حائز العقار من الانتفاع به أو استغلاله ولو تمثل ذلك في منعه من الدخول إليه أو التصدي له، دون اشتراط تحقق صورة معينة للقوة متى استخلصت المحكمة هذا الفعل من عناصر الإثبات المطروحة.
-
قرار تعقيبي عدد 86882 بتاريخ 09/11/2020 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم استعمال الوسائل المحصورة قانونا
لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن التعطيل حصل باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها الفصل 136 من المجلة الجزائية حصرا وهي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات.
-
قرار تعقيبي عدد 99211 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت القصد عند تعليل حكمها تعليلا سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 85468 بتاريخ 19 أكتوبر 2020 : بيان الأركان الواقعية والقانونية - بيان أركان كل جريمة على حده
-
قرار تعقيبي عدد 85192/85330 بتاريخ 05/10/2020 : يتعين نقض الحكم الجزائي إذا أغفل البت في تهمة واردة بنص الإحالة
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وبها تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 9090 بتاريخ 29/9/2020 : وجوب تعيين خبير لتحديد قيمة المشترك قبل القسمة لتقدير الخطية القانونية
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 14 جويلية 2020 : إزالة علامات التحديد لأرض بيضاء صالحة للبناء
-
قرار تعقيبي عدد 89237 بتاريخ 08/07/2020 : يكون القرار الاستئنافي خارقا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى بإغفال مناقشة دليل حاسم من شأنه التأثير في ثبوت الجريمة
لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام تعليله سليما ومستساغا وشاملا لعناصر القضية وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 90216 بتاريخ 06/07/2020 : لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى إدانة من لم يشملهم استئناف النيابة العمومية
إذا كان استئناف النيابة العمومية قد انصب على بعض المتهمين دون غيرهم فإن محكمة الاستئناف لا تملك تعكير وضعية من لم يشملهم ذلك الاستئناف بإعادة النظر في الدعوى الجزائية في حقهم.
-
قرار تعقيبي عدد 90316-90330 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية المكلفة بتسليم النسخ
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 87805 بتاريخ 23/06/2020 : إدانة جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول مشروطة بتعيين الألفاظ الخادشة ونسبتها لفاعلها تحديدا
تتحقق جريمة تعطيل حرية المرور وحرية الشغل متى ثبت صدور أعمال عنف أو قوة بعلم وإرادة تُفضي إلى منع حركة السير أو تعطيل مباشرة العمل، ولا يؤثر في قيامها كون الدافع احتجاجا أو اعتصاما لأن العبرة بالأفعال المادية والقصد الجنائي لا بالبواعث الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 87999 بتاريخ 22/06/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 95159/14 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة تعطيل حرية الخدمة يمنع الإدانة
لا تقوم جريمة تعطيل حرية الخدمة إلا إذا ثبت تحقق الركن المادي المتمثل في العنف أو الضرب أو التهديد، وبانتفائه تنتفي الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 84569 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان إجراءات إثارة الدعوى العمومية عند إسناد الإحالة وجوبا للوزير المختص
اختصاص الإدارة بإثارة الدعوى العمومية لا يقوم إلا بنص قانوني صريح يسند لها هذا الاختصاص ولا يُستفاد من الاختصاص العام للنيابة العمومية ما يجيز تجاوز مقتضى النص الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 70480 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد النسخة الإدارية لمقوماتها القانونية
تعتبر النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا لم تتضمن كامل المستندات الواقعية المكونة لأساس الحكم، بما يجعل القرار مشوبا بخرق لإجراء أساسي وجوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 84845 بتاريخ 09/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناشئ عن عدم تحليل أدلة النفي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83255 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يراقب تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع
إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.