Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 250
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle
Jurisprudence appliquant cet article 35
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 07/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند غياب قرار ختم البحث المتضمن توجيه التهمة
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59860 بتاريخ 26/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف استبعاد جريمة حجز شخص بإستعمال العنف والتهديد بوصفها جريمة قائمة بذاتها
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان التعليل سائغا قانونا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
-
قرار تعقيبي عدد 55456 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند انعدام التعليل الواقعي والقانوني
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني يبرز العناصر والقرائن المعتمدة ويبين وجه الاستدلال بها، وإلا اعتبر خرقا لواجب التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 45874 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن تُوازن محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وأن تُبرز الأسس التي بنت عليها قناعتها حتى يكون قضاؤها مستجمعا لمقومات الصحة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 45925 بتاريخ 24/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة متى استند إلى أوراق الملف
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه ما دام قد بنى قناعته على عناصر مستمدة من أوراق الملف وأفضت إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 44826 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب البراءة تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 59661 بتاريخ 06/06/2017 : انطباق ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 228 م ج متى اقترن الاعتداء بفعل الفاحشة بالتهديد
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، ولها إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المتناسبة معها متى كان ذلك مؤسسا على ما بالملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس
في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.
-
قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 2320 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتضي نقض الحكم عند استبعاد أدلة ثابتة بالملف
تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية لتقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 21831 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير أدلة الإدانة من جهة الأصل يمنع التعقيب عند قيام التعليل على الشك
تعليل الحكم يكون كافيا متى بيّن المحكمة عناصر تقديرها للأدلة التي استندت إليها في تكوين اقتناعها دون أن تكون ملزمة بالأخذ بكل القرائن المضمنة بالملف.