Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 256
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 91
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31476 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل القانوني
يُعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط السند الجزائي يوجب تغيير أساس الدعوى المدنية
الخطأ المادي الوارد في اسم المتهم لا ينهض سببا جديا للطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى محكمة الأصل بمطلب إصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 19531 بتاريخ 21/4/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في وجود التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق محض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 17099 بتاريخ 07/04/2016 : نقض الإدانة عند عدم ثبوت تسجيل العقار لقيام جريمة الاعتداء على عقار مسجل
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم على الجزم واليقين المستمدّين من أوراق الملف، بحيث يؤدي اعتماد الإدانة على الشك أو التخمين إلى فساد الاستدلال وقيام موجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 20781 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 18795 بتاريخ 31/03/2016 : رفض التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى تصريحات المتهم
تكون محكمة الموضوع قد طبّقت القانون تطبيقا سليما متى أسّست الإدانة على تعليل متوافق مع أوراق الدعوى ومستند إلى ما صدر عن المتهم من تصريحات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17221 بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند مخالفة المحكمة لمظروفات الملف الثابتة
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17112 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تختص محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15418 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل لا يتحقق إذا تأسس الحكم على تقدير سائغ للأدلة دون تحريف أو خرق للقانون
لا ينهض مطعن قصور التعليل إذا كان من شأنه في حقيقته مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 14396 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
تقدير الأدلة وترجيحها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق وتعليلها سائغا قانونا.
-
قرار جناحي عدد 26782 بتاريخ 27/11/2015 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت صدور قول أو فعل يحدث خوفا جديا من اعتداء موصوف بجناية
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدر عن الجاني قول أو فعل من شأنه أن يثير لدى المجني عليه خوفا جديا من اعتداء يجرّمه القانون ويكون موصوفا بجناية إذا نُفّذ.