Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 57440 بتاريخ 02/02/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند قيام حجة قاطعة على استحالة ارتكاب الفعل
لا تقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت للمحكمة بدليل كتابي رسمي وجود مانع مادي يجعل إسناد الفعل إلى المتهم مستحيلا.
-
قرار تعقيبي عدد 60851 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير القرائن والأدلة وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما لم ينطو القرار على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63814 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل سائغا
لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مآله مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60671 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيب من العيوب التي حصرها القانون كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استندت إليها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58453 بتاريخ 30/01/2018 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا يستوعب عناصر الملف الجوهرية
يشترط في صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59106 بتاريخ 30/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح دليل البراءة متى استندت إلى تعليل واضح غير محرف للوقائع
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 75215 بتاريخ 29/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن المعتمدة لإثبات ركن العلم بفساد المصدر
تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 46781 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان الجريمة
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف وترجيحها للقرائن لاستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدم قيامها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 55902 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التسبيب عند اعتماد محضر معاينة لا يثبت هوية المنسوب إليهم الفعل
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 55729 بتاريخ 25/01/2018 : قيام المشاركة في السرقة يقتضي استخلاص علم المتهم بفساد مصدر البضاعة من وقائع ثابتة لا من استنتاج مجرد
قيام المشاركة في السرقة يقتضي ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم المتهم بفساد مصدر البضاعة المتحصلة من الجريمة قصد التفريط فيها، ولا يكفي في ذلك استنتاج مجرد غير مؤيد بحجة أو سند.
-
قرار تعقيبي عدد 55853 بتاريخ 25/01/2018 : انتفاء القصد الجنائي في السرقة بقيام قرائن جدية على خلاص المقابل قبل إخراج المنقول
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 65064 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير كفاية الحجج والقرائن لاستخلاص الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 61180 بتاريخ 25/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الأصل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2018 : لا تراقب محكمة التعقيب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 72253 بتاريخ 23/01/2018 : سلامة تعليل الإدانة تستخلص من البناء المنطقي المستساغ على وقائع ثابتة بالملف
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لنتيجة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة سلامة البناء المنطقي للحكم وارتكازه على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتطبيقه للقانون تطبيقا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 55054 بتاريخ 22/01/2018 : قيام المشاركة في السرقة بثبوت العلم بعدم مشروعية الحيازة مع توافر قرائن مادية
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة لاستخلاص قيام المشاركة في الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لتعقيب محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 54229 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قيام الإدانة الجزائية على شهادة متهم ضد متهم دون تعززها بقرائن أخرى
لا تُقبل شهادة متهم ضد متهم لإسناد الإدانة الجزائية ما لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة ومستقلة تكفي لقيام الحجة في مواجهة المنسوب إليه الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 54517 بتاريخ 19/01/2018 : اختلاف اسم رئيس الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
لمحكمة التعقيب صلاحية عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها وإثارة ما يتصل تلقائيا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.