Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويقتضي ذلك تحققا إيجابيا من هذا الشرط عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
لا يقبل مؤاخذة محكمة الأصل بالإعراض عن دفع اتصال القضاء متى ثبت أن هذا الدفع لم يثر صراحة أمامها ولم يقدم بشأنه ما يفيد قيامه ضمن مؤيدات دفاع المعني بالتتبع.
عدم تكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المبين بالفصل 263 مکرر جدید م ا ج يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ولو ثبتت صفة الطاعن.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما تراه من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
يتحقق اتصال القضاء متى سبق الفصل نهائيا في الدعوى المتعلقة بالفعل نفسه بما يمنع إعادة مقاضاة الشخص من أجل ذات الفعل.
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها ما دام ذلك لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة قانونا.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل قائما على مستندات الملف ولم يشبه خرق للقانون.
تخضع الإدانة الجزائية لحرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتكوين قناعته الوجدانية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وثبت عدم الحضور لتسلّمها وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها المحكمة وكانت مؤدية فعلا للنتيجة التي انتهت إليها.
يسقط مطلب التعقيب إذا تم إعلام الطاعن أو محاميه بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتسلمها ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ولو كان مطلب التعقيب مقدما في الأصل على وجه صحيح.
يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا لازما لصحته باعتباره من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشتمل عليها الحكم حتى يكون قابلا للرقابة التعقيبية.
لا يقبل التعقيب إذا كان المقصود منه مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها للقرائن ما دام ذلك من صميم اجتهادها المطلق وخارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعدّ التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
لا يعد اعتماد محكمة الأصل على تصريحات المتضرر في تقدير عناصر الجريمة خرقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كانت تلك التصريحات صادرة قبل القيام بالحق الشخصي وقبل تحديد هوية الجاني.
يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتتعين على المحكمة تعليل قرارها عند الإذن بتأجيل التنفيذ.
يستوجب تعديل العقوبة عند تعدد الجرائم تحديد الجريمة أو العقوبة التي انصبّ عليها التعديل حتى يتضح نطاقه القانوني.