Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59530 بتاريخ 28/12/2017 : سلامة إعادة التكييف الجزائي متى تأسست على ما له أصل ثابت بملف الدعوى
المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالأفعال المحال بشأنها المتهم دون أن تتقيّد بالوصف القانوني المسند إليها، ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام الحجج
لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقوة القرائن والأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 51017 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الإجراء لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا أمكن استكمال النقص بأصل المحضر
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يُبيّن بصورة متماسكة سند الأدلة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 52384 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير القرائن وتعليل النتيجة من قبيل الاجتهاد الموضوعي السليم
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52124 بتاريخ 26/12/2017 : تناقض التعليل ينزع عن الحكم عنصر الإقناع
يشترط في التعليل أن يكون متناسقا ومترابطا بحيث تؤدي الحيثيات إلى النتيجة التي انتهى إليها المنطوق، وكل تناقض بين ما تقرره المحكمة من وقائع أو استنتاجات وبين ما تخلص إليه في الحكم يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52129 بتاريخ 26/12/2017 : يوجب تعليل الحكم الجزائي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون سهو في استعراض العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيدة بضرورة ابتناء التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 52180 بتاريخ 26/12/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت التنصيصات الوجوبية وبيّنت ضمن التعليل مستنداتها الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة التكييف القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59389 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة سلامة التعليل من التحريف وخرق القانون
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59553 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة عند غلبة الطابع المدني للنزاع
يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في قيام الجريمة أن تستقرئ عناصر الملف استقراءً شاملا يبحث في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ السواء بالاعتماد على الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 51535 بتاريخ 21/12/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على قرائن متساندة تستبعد الشك
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ويكون التسبيب مستوفيا متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين اقتناعها.
-
قرار تعقيبي عدد 51111 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انصباب الطعن على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تختص محكمة الموضوع وحدها بفهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مؤسسا على عناصر الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 59537 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي المتصل بالعقوبة أو تقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 61795 بتاريخ 15/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تتحدد بسلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يُبنى القرار على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 51018 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا ينسحب على محضر البحث إذا كانت نسخه الممضاة مستوفية للشروط الشكلية
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكفي لاستيفاء ذلك أن تكون النسخ المعتمدة ممضاة وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لحجية المحاضر.
-
قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 51015 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم لمجرد إيداع نسخة ضوئية بمحضر البحث إذا كانت النسخة الممضاة مستوفية للشروط الشكلية
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويستوجب ذلك التثبت من استيفائه للشروط الشكلية المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51019 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يمتد إلى محضر البحث إلا بقدر مخالفة شكلية جوهرية تمس النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكون مستوفيا لشرطه الشكلي متى تضمنت نسخه المعتمدة إمضاءات قانونية تثبت سلامة تحريره.