Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 01/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند فساد تقدير الوقائع بإغفال قرائن الإدانة
تختص محكمة الموضوع بالبحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها قبل تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42374 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير عنفا شديدا متى خلّف أثرا معتبرا على جسم المجني عليه
يُعدّ التخدير من قبيل العنف الشديد الموجب لتشديد عقوبة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر على جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل مقاومته ليشمل الآثار الجانبية المحتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 29594 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة التعليل تستوجب ابتناء الإدانة على دليل قاطع مستمد مما له أصل ثابت بالملف
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض، فإن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة
يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.
-
قرار تعقيبي عدد 29783 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 29261 بتاريخ 17/11/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية مشروط بألا يتجاوز أدنى العقوبة بعد ظروف التخفيف عامين سجنا
لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.
-
قرار تعقيبي عدد 29154 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الإجراءات لا يجيز الحكم بعدم سماع الدعوى إلا في الحدود التي يعيّنها النص
أجل الثمانية أيام المخوّل للنيابة العمومية لتقديم طلباتها طبق الفصل 104 من م ا ج هو أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه البطلان في غياب نص يرتّب جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي ابتناء الإدانة أو البراءة على أدلة لها أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر ما يتحقق لها أن النتيجة المستخلصة مؤسَّسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لها مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 28760 بتاريخ 27/10/2016 : ردّ الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الشك
تقدير محكمة الموضوع لوجود الشك من خلال فحصها لانسجام الأقوال واستقرارها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 40747 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلّم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للتسلّم.
-
قرار تعقيبي عدد 41089 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 27147 بتاريخ 18/10/2016 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال من قام بالحق الشخصي متى كان التعليل سائغا
فقدان المتضررة لصفة الشاهدة بقيامها بالحق الشخصي لا يحول دون اعتماد المحكمة على تصريحاتها متى كانت ثابتة ومستقرة وجاءت كافية لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 26522 بتاريخ 13/10/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو محضر جلسة التصريح به من التنصيص الإلزامي على أسماء من أصغوا للمرافعة
يعدّ التنصيص بمحضر جلسة التصريح بالحكم على أسماء الحكام الذين أصغوا للمرافعة وعلى ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يوجبها الفصل 168 من م ا ج لضمان صحة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 25658 بتاريخ 11/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
توجيه المطاعن إلى فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 26534 بتاريخ 07/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع عند تعليلها عناصر الإدانة والبراءة تعليلا سائغا
لا يترتب خرق أحكام الفصل 168 م إج متى كان القرار قد دلّ على التهمة تلميحا وأحال في بيانها على حكم ابتدائي تضمن التهمة والنص المنطبق عليها صراحة وبوضوح دون نقص أو غموض.
-
قرار تعقيبي عدد 26563 بتاريخ 30/09/2016 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان وجه القدح القانوني
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 26130 بتاريخ 30/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
لا تكون الأحكام الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الملف في دائرة الشك والتخمين تعيّن القول بأن الشك ينتفع به المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 26323 بتاريخ 30/06/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة ما دام الحكم معللا قانونا
يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى أبرزت المحكمة الأسس التي اعتمدتها في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال دون أن يقتضي ذلك إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 26722 بتاريخ 30/06/2016 : استبعاد شمول مرسوم العفو للأفعال التي لا ترتبط بتحقيق أهداف الثورة
لا يجوز لمحكمة الحكم إعمال مرسوم العفو خارج نطاقه الموضوعي، إذ يتعين أن تكون الأفعال محل التتبع من جنس الأفعال التي يقتضيها تحقيق الغاية التي من أجلها شرّع المرسوم.