Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.
ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.
لا تقوم جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استئثار الشريك بالمنقول أو العقار المملوك على الشياع لنفسه على نحو يمنع غيره من الشركاء من الانتفاع بحقوق الملكية.
إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك خيانة في كامل المشترك أو بعضه قبل القسمة بدليل صحيح وكاف يقطع مع الشك.
تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود مال شائع لم تقع قسمته وتصرف أحد الشركاء في كامل المشترك أو بعضه تصرفا خيانة قبل القسمة بما يحول دون انتفاع بقية الشركاء بمناباتهم.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
يعد احترام موجب الإعلام بمذكرة الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
تقدير قيمة المشترك والجزء المتصرف فيه خيانة قبل القسمة يعد مسألة أولية لازمة لقيام موجبات الخطية المرتبطة بما يحكم بترجيعه.
يُستفاد من ضبط مجال اختصاص قاضي الناحية أن الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة عام تدخل في نظره ابتدائيا، ولا تُنظر أمام المحكمة الابتدائية إلا إذا ورد استثناء صريح يخرجها من هذا الاختصاص.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في ممارسة التعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون منازعة ما يتصل بالدعوى العامة.