Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد مسألة أولية لازمة لضبط مقدار الخطية التي تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه.
جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا إذا ثبت أن تصرف الشريك في المشترك انطوى على خيانة لبقية الشركاء من خلال قصد الاستئثار بالمشترك وحرمانهم من الانتفاع به.
تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المرتبطة به، بما يقتضي سلوك وسيلة فنية لتحديد قيمة ما يمكن ترجيعه قبل الحكم بالخطية.
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى انتهى هذا التقدير إلى تحريف الوقائع المعتمدة دون سند ثابت بأوراق الملف.
تطبيق أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية يقتضي اعتبار تقدير قيمة المشترك والجزء المتصرف فيه قبل القسمة مسألة أولية لازمة لضبط ما يمكن ترجيعه وتحديد مقدار الخطية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا وكافيا.
تتحقق جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت اشتراك المتهم في الملك وتصرفه خيانة بسوء نية في كامل المشترك أو بعضه بما يجاوز منابه المشاع ويترتب عنه الإضرار ببقية الشركاء.
تحديد مرجع النظر الحكمي في الجرائم المرتبطة بخطية نسبية يقتضي ضبط القيمة التي تُحتسب على أساسها الخطية قبل الفصل في الأصل.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود المال المشترك واستئثار أحد الشركاء بإدارته والتصرف فيه على وجه الانفراد دون اجراء الحساب بين الشركاء أو تمكينهم من مستحقاتهم.
متى اكتسى الحكم البات بالتسجيل قوته الثبوتية المطلقة فإن الحقوق السابقة التي كانت تدّعى على العقار تُطَهَّر ولا يبقى لمدّعيها الرجوع على العقار بعد التسجيل.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما ما دام التعليل مستساغا وسليما.
يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.
لا موجب لإجراء اختبار لتحديد قيمة الخطية متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى وتبرئة المتهم، لأن تقدير الخطية يفترض ثبوت الجريمة وترتيب آثارها الزجرية.
لمحكمة التعقيب تأييد القرار المطعون فيه مع استبدال حيثياته متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وكان التعليل الذي بُني عليه غير سليم.
الاعتراض على الأحكام وفق الفصل 168 مرافعات طريق طعن استثنائي يهدف إلى حماية حق من تضرر من حكم قضائي صدر دون إدخاله في الخصومة رغم مساسه المباشر بحقوقه.
تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تبين لها من وثائق الملف وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تقتنع به المحكمة من وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
يتحدد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بحسب القيمة المالية للاستيلاءات المدعاة باعتبار ارتباط مقدار الخطية بتلك القيمة.