Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستلزم سلامة النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تُحرّر طبق الموجبات القانونية داخل الأجل المحدد وأن تُوقّع من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ الإخلال بهذه المقتضيات مسّا بشرط شكلي لازم لصحة الحكم.
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية عنصرا جوهريا لازما لصحة الحكم الجزائي، ويترتب عن إغفاله أو اضطرابه بطلان الحكم لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
تعد جريمة التصرف خيانة في مال الشركة المجرّمة بالفصل 277 فقرة ثانية من المجلة الجزائية جريمة قصدية يقتضي ثبوتها قيام سوء النية والقصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء للإضرار بالشريك والاستئثار بمنابه.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الآمرة، ولا يُستعاض عنه بأي إجراء آخر.
تجريم فعل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي، إلى جانب ثبوت الاشتراك في الملك، قيام الاستبداد بالمشترك كليا أو جزئيا وتوفر اتجاه نية الفاعل إلى الخيانة بما يفيد قصد حرمان الشريك من حقوقه في المال المشترك.
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
يتوقف تطبيق أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية على ضبط قيمة ما يُحكم بترجيعه حتى يتحدد على أساسها مقدار الخطية المستوجبة، بما يجعل تعيين خبير لإجراء هذا التقدير إجراءً جوهريا.
يقتضي التعليل والتسبيب أن يكون الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو نفيها.
يجب أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يكون الحكم صحيحا.
جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بثبوت سوء نية الاستيلاء المقترنة بقصد الإضرار بالشريك، فإذا انتفى هذا القصد انتفى الركن المعنوي وتعذر التجريم.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا إذا ثبت إلى جانب حالة الاشتراك توافر قصد الاستيلاء بما يفيد منع بقية الشركاء من التصرف في مناباتهم أو حرمانهم من الانتفاع بها.
تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاستيلاء على كامل المال الشائع أو بعضه دون رضا الشركاء وبما يفيد حرمانهم من الانتفاع بحقوقهم فيه.
يتعيّن أن يتضمّن كل حكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسّس عليها ولو انتهى إلى البراءة، باعتبار أن التعليل من الشروط الجوهرية لصحّة الحكم.
لا تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتوافر عنصر الاستبداد بالتصرف المتمثل في منع بقية الشركاء من ممارسة حقوقهم في مناباتهم مع قيام نية الاستيلاء بما يثبت الركن القصدي للجريمة.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يُستخلص من أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية أن تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يرتبط بالقيمة المالية للاستيلاءات باعتبار أن الخطية تُحتسب بربع تلك القيمة.