Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية متى بيّنت محكمة الأصل أنها وازنت بين عناصر الإثبات والنفي وانتهت إلى نتيجة مبنية على أسباب سائغة تسمح بمراقبة سلامة الاستدلال دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تراقب محكمة التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا سلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوصف القانوني المسند للوقائع دون أن يمتد نظرها إلى تقدير الوقائع والأدلة ما لم يقع تحريفها.
يتوقف الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على تحديد قيمة الاستيلاءات لارتباط تقدير الخطية بربع قيمة ما يحكم بترجيعه، بما يفرض على المحكمة استقراء وسائل التقدير المتاحة قبل الفصل في أصل التهمة.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والعناصر الواقعية متى كان ما انتهت إليه ثمرة اجتهاد موضوعي يدخل في سلطتها التقديرية ولا يكشف عن خرق للقانون.
يظلّ التحقق من شرط نقيّة سوابق المتهم عند النظر في تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مرتبطا بوجود ما يثبته بوسيلة رسمية مضافة بالملف، ولا يجوز بناء الشرط على مجرد الافتراض عند غياب الإثبات.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبّ الطعن على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا لم تتضمن امضاء اعضاء الهياة التي اصدرته، ويترتب عن ذلك بطلانها لكونه خرقا لإجراء اساسي وجوهري.
إذا كانت الجريمة المسندة معاقبا عليها بخطية تضبط بنسبة من قيمة المال محل الجريمة، فإن تقدير هذه القيمة ينعكس مباشرة على الاختصاص الحكمي متى ترتب عنه أن الخطية القانونية تتجاوز السقف الذي ينعقد به نظر محكمة الناحية.
حجية النسخة غير الرسمية تقوم متى أقرّ الخصم المحتج عليه بصحتها ولم ينازع في صدقيتها، بما يجعل للمحكمة أن تعتمدها دون لزوم إجراء اختبار في شأنها.
يُستخلص من أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية أن تقدير الخطية المقررة بربع قيمة ما يُحكم بترجيعه يجعل القيمة المالية للاستيلاءات عنصرا حاسما لتحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أعلن اعتماد تقرير اختبار ثم أغفل مناقشة العناصر الفنية الحاسمة التي وردت به والمتعلقة بتحديد المساحات المستحقة والمساحات الزائدة المتحوز بها.
لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا انصبت الأفعال على مال الغير المسلم بمقتضى أحد عقود الأمانة المذكورة حصرا بالنص الجزائي، ولا يجوز إدخال عقد الشركة ضمنها بطريق التأويل توسعا احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومنتهيا إلى نتيجة منطقية.
لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا انصبّ فعل الشريك على التصرف في المال الشائع على وجه يفيد إقصاء باقي الشركاء باقتران ذلك بإنكار استحقاقهم فيه كعنصر حاسم لتمييز الفعل الجرمي عن مجرد نزاع مدني حول الانتفاع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بتعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يعدّ الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي دفعا جوهريا يقتضي من محكمة الموضوع أن تتناوله بالجواب الصريح حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون في تحديد الجهة المختصة.