Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ الاختصاص الحكمي مسألة أولية يتعين على المحكمة التثبت منها قبل الخوض في أصل الدعوى متى كان تحديده مرتبطا بمقدار العقوبة السجنية أو الخطية المالية.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية وتكييفها للوقائع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج.
لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة ولا استخلاص النتائج القانونية عنها متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إحلال تقدير محل تقدير.
تقدير حجية وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وكان دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعتبر البيانات الشكلية التي يفرضها القانون لتحرير الحكم الجزائي وإمضائه وإدراج نصه من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك فيما يتجاوز منابه مقرونا بمنع بقية الشركاء من استغلال المشترك على وجه يحقق الإضرار بهم.
يكون الحكم الجزائي ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا لم يُحط القاضي بعناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف وأغفل قرائن الإدانة المستخلصة من تصريحات المتهمين والمؤيدات المكتوبة بما يفسد سلامة الاستنتاج القضائي.
يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون متى انتهى إلى نتيجة في الإدانة أو في عدم سماع الدعوى بخصوص جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون استكمال عناصر البحث اللازمة للتحقق من ثبوت الاشتراك بوسيلة فنية من أهل الاختصاص عند تعلق النزاع بمسألة أولية يتوقف…
يكون التعليل قاصرا إذا فصلت المحكمة في جريمة يتوقف قيامها وتحديد اختصاصها الحكمى على قيمة مالية دون أن تأذن بإجراء اختبار فني يمكنها من ضبط تلك القيمة على وجه يترتب عنه تطبيق الجزاء المقرر قانونا.
تكون الأحكام الجزائية مشوبة بضعف التعليل متى أسست المحكمة قضاءها على شهادة تبيّن تراجع صاحبها عنها أو عدم جدارته بالاعتماد دون أن تُعمل رقابتها في قيمة تلك الشهادة في ضوء سائر عناصر الإثبات المتوفرة بالملف.
تطابق التنصيصات الواجب توفرها بنسخة الحكم مع معطيات ملف القضية، ولاسيما محضر الجلسة، يعدّ من الضمانات الجوهرية التي تكشف قيام المحكمة بواجب التدقيق وإمعان النظر، وأي تضارب أو تناقض جوهري في هذه البيانات يمسّ من سلامة الحكم.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الجنح وفقا لمعيارين متلازمين هما مقدار العقوبة البدنية ومقدار الخطية المالية كما يضبطهما النص القانوني المنطبق.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن، فلا تتولى من تلقاء نفسها بحث غير ما تضمّنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن.
تطبيق أحكام الفصل 277 من م ج يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مقدار ما يُحكم بترجيعه والخطية المستوجبة، لأن هذا التقدير هو الذي يحدد مرجع النظر الحكمي.
في جريمة الفصل 277 من المجلة الجزائية يكون معيار تحديد الاختصاص الحكمي هو العقوبة السالبة للحرية المقرّرة بالنص التجريمي دون اعتبار للخطية التي ضبطت بصيغة نسبية غير محددة المقدار.
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ولا يُصار إلى الإدانة متى بقيت عناصر التهمة محلّ شك أو تخمين.
تُعدّ قائمة الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية قائمة حصرية، ولا تمتد صفة القائم بالحق الشخصي فيها إلا إلى ما يخص حقوقه المدنية دون المساس بالفرع الجزائي.