Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تستلزم، لقيام موجبات العقاب وضبط الجزاء المالي، تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه للشريك حتى يتحدد على أساسها مقدار الخطية المستوجبة.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بين البراءة والإدانة تظل مشروطة بتعليل كاف يقوم على الإحاطة بمجمل عناصر الملف وموازنة الأدلة.
تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بتوفر صفة الوكيل أو غيرها من العقود المحددة قانونا كركن سابق لقيام الجريمة، ويستوجب انتفاء الدليل القاطع على العقد استبعاد الوصف الجزائي المنسوب.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمرور الزمن لا يتحقق إلا بمضي عشرين سنة كاملة طبق أحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلتزم محكمة التعقيب بحصر رقابتها في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يُعرض عليها صراحة وفق الضوابط الإجرائية المنظمة للتعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على المشترك قبل القسمة يقتضي تقدير القيمة الجملية لكامل العقار لتحديد مقدار ما يمكن الحكم بترجيعه وما ينجر عن ذلك من ضبط مرجع النظر.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت صدور أفعال منسوبة للمظنون فيه من شأنها أن تشكل خزعبلات أو تُستشفّ منها عملية التحيل، ويترتب على انتفاء هذه الأفعال اعتبار النزاع غير قائم على وصف جزائي.
تخضع مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التعليل الواقعي والقانوني دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقدير أدلة الإثبات متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير قيمة الميراث أو المشترك المستبد بالتصرف فيه يعد عنصرا لازما لتحديد مقدار الخطية في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة، بما يوجب على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات الفنية الكفيلة بضبط تلك القيمة قبل الفصل أو التخلي.
يشترط لصحة الحكم أن يتضمن بيان موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها على نحو صحيح مطابق للواقع وغير محرّف.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة مقيدة بأسباب الطعن المحددة قانونا، فلا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مراجعة تقدير محكمة الموضوع لها ما لم يتصل ذلك بخرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا يقبل كسبب للتعقيب ما ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يتعين في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ضبط قيمة ما يُحكم بترجيعه باعتبارها أساسا لازما لتحديد مقدار الخطية المقررة قانونا.
تقدير الخطية المقررة في جريمة التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة يقتضي تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه، ويتعين عند الاقتضاء الاستعانة بالخبرة لضبط هذا المقدار.
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية، ويستوجب عند تعذر الإمضاء التنصيص صلب الحكم على العذر الذي حال دون ذلك.