Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول سبب الطعن المبني على ضعف التعليل أن يحدّد الطاعن بدقّة العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وفق المتطلبات القانونية، وإلا اعتبر السبب مبهما غير قائم على سند صحيح.
تقدير الأدلة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على مستندات الملف ولم ينطو على خرق للقانون.
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
لا يجوز الحكم برفض الاستئناف شكلا متى ثبت استيفاء الطعن لشروطه الشكلية واحترامه للآجال القانونية المقررة لممارسته طبق النصوص المنظمة للاستئناف الجزائي.
إذا اقتصر قضاء محكمة الأصل على النقض والتخلي لعدم الاختصاص الحكمي، فإن الدفوع المتصلة بأصل التهمة وتوفر أركان الجريمة تصبح غير ذات موضوع لعدم تعرض المحكمة لها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الاطمئنان إلى سلامة النتيجة القضائية.
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراء اساسي يندرج ضمن القواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفة موجباته البطلان.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط اللازمة لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
التكييف القانوني للوقائع من سلطة قاضي الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يسقط مطلب التعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة من القرار المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل الشهر المضروب له قانونا بعد استدعائه طبق الإجراءات القانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها من موجبات صحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
لا يجوز للمحكمة المتعهدة باستئناف أن تقضي برفض الإعتراض شكلا متى كان المعروض عليها طعنا بالاستئناف يقتضي أولا التثبت من شروط قبوله من جهة الشكل ثم البت في الأصل.
توقيع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري يترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يثبت وجود الإمضاءات المطلوبة.
يتحدد اختصاص حاكم الناحية في مادة الجنح على أساس معيارين مستقلين وردا على سبيل البديل، هما مدة العقوبة السجنية أو مقدار الخطية، ولا يجوز إقصاء معيار الخطية بدعوى أن العبرة بالعقوبة السجنية وحدها.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
تعيين أركان الجريمة القصدية يقتضي من قاضي الموضوع إبراز ركن سوء النية والقصد الجنائي بوضوح، ولا تقوم الإدانة متى اكتفى الحكم بالنتيجة دون بيان العناصر القانونية المكوّنة للفعل المعاقب عليه.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقوبة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل وجيه ومقبول يبرز العناصر المعتمدة في التقدير حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجزائية.