Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركن الاشتراك في الملكية وركن الاستبداد بالتصرف في المشترك بقصد الاستيلاء، ويستخلص القصد متى ثبت علم الشريك بمشتركية العائد ثم استحواذه عليه لنفسه دون شريكه.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المستند إليها الحكم على نحو يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أدلة لها أصل ثابت بالملف.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يباشر القيام بالحق الشخصي في الطور الابتدائي ثم أثاره لأول مرة في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يفضي إلى انعدام صفته كقائم بالحق الشخصي.
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص عناصر الإدانة أو البراءة يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب تراقب مدى سلامة التعليل من حيث كفايته واتساقه مع النتيجة القانونية باعتبارها رقابة على حسن تطبيق القانون.
تسبيب الأحكام وتعليلها من الضمانات الجوهرية لصحتها متى انبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وينتهي بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية التي تبناها القاضي.
لا تقوم علة النقض لمجرد خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاءات القضاة طالما أن مقتضيات الفصل 166 م ا ج تتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها طالما كان التعليل سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
لا يترتب عن خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام موجب نقض متى كان ما يقرره الفصل 166 من م ا ج متعلقا بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة باعتبار أن ما يلحق النسخة الإدارية من نقص قابل للتدارك.
تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا إذا جاوزت العقوبة الحدين القانونيين المقررين للجريمة أو انعدم التعليل الذي يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تظل مشروطة بتسبيب مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المتوصل إليها باعتبارها محكمة قانون.
يتحدد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك طبق الفصل 277 من م ج على أساس ربع قيمة ما يحكم بترجيعه باعتباره مقدار الخطية المقررة قانونا.
تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو بالبراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون تحريف للوقائع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء البيانات الجوهرية المقررة قانونا ولا سيما تقديم مذكرة تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
تكييف النزاع كجريمة استيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ثبوت رجوع المال المتنازع فيه إلى المورث على وجه لا يثير نزاعا جديا، فإذا كانت الملكية محل منازعة جدية بمؤيدات معتبرة تعيّن اعتبار الخلاف مدنيا بما ينفي الأساس الجزائي للتتبع.
اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى كانت التتبعات اللاحقة منصبة على ذات الواقعة الإجرامية التي سبق للجهة القضائية أن فصلت فيها، باعتبار أن الدعوى العمومية واحدة ولا تتجزأ بالنسبة للفعل الواحد.
لا يتجه قبول مطعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان يرمي في جوهره إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج.
لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتعليل يبرز توافر أركانها جميعا، وبوجه خاص منع بقية الشركاء من التصرف في مناباتهم مقرونا بنية الاستيلاء.
تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل مستساغ.