Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحدد مرجع النظر الحكمي في جنحة التصرف خيانة في مال الشركة بالاعتداد معا بالعقوبة البدنية وبقيمة الخطية المقررة قانونا، باعتبار أن معيار الاختصاص لا ينحصر في عقوبة السجن وحدها.
يُشترط للإذن بالاستجلاب أن تُستخلص المحكمة قيام شبهة جائزة من شأنها المساس بطمأنينة المتقاضي وثقته في سير العدالة بما يبرر نقل التعهد تحقيقا لحسن سير القضاء.
جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تفترض ثبوت قيام الشيوع على المال محل الاتهام، ويترتب عن عدم قيام دليل قانوني على وجود شركة أو شراكة أو حق مشترك استبعاد الوصف الجزائي.
تقوم المشاركة الجزائية على ثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي واقتران ذلك بفعل منسوب إليه يندرج ضمن الصور التي حددها القانون للمشاركة بما يسمح بإسناد الجريمة إليه بوصفه شريكا.
يترتب البطلان عن عدم استكمال إمضاءات القضاة على نسخة الحكم طبقا للفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن هذا البيان من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إلا إذا ثبت أن العلاقة القانونية بين الطرفين من عقود الأمانة التي يسلَّم فيها المال على وجه الحفظ أو الاستعمال أو العمل المعيّن مع التزام بردّه أو بردّ مثله، بحيث لا يكفي مجرد وضع المال بيد الغير لقيام الركن القانوني للجريمة.
يكون الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض إذا انتهت المحكمة في تعليلها إلى انتفاء أركان الجريمة بما يفضي إلى البراءة ثم قضت في منطوقها بإسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب بما يفترض ثبوت الإدانة.
إدانة الشريك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 277 من المجلة الجزائية تقتضي ثبوت صفة الشريك في جانب الجاني، ولا يستقيم اعتبار غير الشريك فاعلا أصليا في الجريمة دون سند ثابت يفيد قيام تلك الصفة.
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإستيلاء على مشترك يقتضي تحديد طبيعتها القانونية، فإذا كانت الجريمة مسترسلة فلا يبدأ احتساب مدة السقوط إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية.
لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة بمجرد وضع اليد على المشترك أو استغلاله ما لم يقترن الفعل المادي بثبوت سوء النية المتمثل في انصراف الإرادة إلى الإستئثار بالمشترك وحرمان بقية المستحقين منه.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت عنصر الاشتراك في الملكية عنصرًا قانونيًا وقتيًا بإقرار كتابي صادر عن المتهم ولو لم يحرر عقد بيع تام الموجبات لفائدة الشريك.
يسقط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني تطبيقا للفصل 263 مكرر من م إج.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على اشتراك سابق في المال مع قيام فعل يمنع بقية الشركاء من مباشرة حقوقهم في مناباتهم مقرونا بنية الاستيلاء.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وفقا لدورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير الصبغة المدنية للنزاع يقتضي التثبت من قيام عناصر التجريم المنصوص عليها قانونا ولا يجوز استخلاصها بمجرد وصف عام للنزاع دون تمحيص المعطيات التي تفيد وجود تعد أو خيانة في التصرف.
يتوقف تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة على ضبط مقدار الخطية بالنظر إلى قيمة المشترك المستولى عليه.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.