Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على مستندات ملفية وجاء سائغا قانونا.
للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.
لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث المضمون إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد الادعاء بمجانبة محكمة الأصل للصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه أو وجه الخرق لا ينهض سببا للتعقيب.
الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
يكون الطعن بخرق الإجراءات غير وجيه متى ثبت من أوراق الملف أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم الابتدائي، بما يستقيم معه قبول الاستئناف المرفوع في الطور الثاني دون قيام موجب لرفضه شكلا استنادا إلى غياب استئنافها.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة تقتضي توافر ركن الاشتراك باعتباره عنصرا جوهريا لازما لقيامها.
تقوم جريمة الإحالة موضوع الفصل 277 من م ج على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
الحكم الجزائي البات بما تضمنه من إدانة وما رتبّه من آثار مدنية عند قيام المتضرر بالحق الشخصي يلزم القاضي المدني في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز تجزئة حجيته بالأخذ بالشق الجزائي دون الشق المدني المرتبط به.
متى اتصل القضاء بحكم جزائي بات في جانبه المدني قاض بتعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي لقاء قيمة المناب موضوع التفويت، فإن طلبه لاحقا إبطال البيع لاسترجاع نفس المناب يكون صادرا ممن لا صفة له ولا يفتح عجز التنفيذ طريقا لإعادة المطالبة بعين المبيع.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يجوز أمامها إثارة الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض يترتب عنه صدور حكم شكلي يمنع المحكمة من التعرض لأصل الدعوى إثباتا أو نفيا، باعتبار أن تخلف المعترض يعد تنازلا عن استعمال حقه في المجادلة أمام المحكمة التي تنظر في الاعتراض.
لا يقبل التعقيب متى انصبّ المطعن على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
تحديد مقدار الخطية على خلاف النسبة القانونية الواجبة تطبيقها عند تجريم الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد مخالفة لمقتضيات النص الجزائي الخاص وسوءا في تطبيق القانون يوجب النقض.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت تصرف الشريك أو من يدعي استحقاقا في المشترك خيانة وقبل القسمة في كامل المشترك أو بعضه على معنى الفصل 277 من م ج.
يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب باعتباره شرطا جوهريا لسلامة تطبيق القانون ولإقامة النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر ما دام استخلاصها قائما على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت قيام تصرف منسوب للمتهم في المال المشترك على وجه الخيانة وبغاية الإستيلاء عليه.