Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ضبط قيمة ما حكم بترجيعه لأنها الأساس في احتساب مقدار الخطية المقررة قانونا.
تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا اشتمل تعليله على تناقض مريب يجعل أسبابه غير منسجمة مع منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يستقيم إلا إذا بنت المحكمة في تعليلها ما يفيد انطباق شروطه القانونية وخاصة ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
لا يكفي ثبوت صفة الشريك وصدور فعل مادي يتعلق بالمشترك قبل القسمة لقيام الجريمة ما لم يثبت أن التصرف كان خيانة في المشترك بما يفيد قصد الاعتداء على حقوق بقية الشركاء.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح بالنظر إلى سقف العقوبة أو مقدار الخطية القانونية المقررة للجريمة، فإذا تجاوزت الخطية هذا السقف انتفى اختصاصه.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات من حيث الكفاية والاقتناع، ما دام هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم غير متجاف مع ما ثبت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.
يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المقررة حصرا قانونا، وكان مجرد مؤاخذة لمحكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين قاعدة قانونية وقع خرقها ووجه ذلك الخرق.
إذا كان الطعن موجها إلى ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها دون أن يبين خرقا قانونيا محددا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام ذلك من صميم سلطتها الموضوعية.
لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.
تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة التصرف خيانة في مال مشترك قبل القسمة.
تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة التصرف خيانة قبل القسمة، بما يقتضي تكليف خبير لتحديد مقدار ما يمكن ترجيعه حتى يتحدد على أساسه مقدار الخطية.
لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة للاقتناع مع الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.