Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1605 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم من حيث الموضوع والمقصد
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوع التتبع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الموضوع، ولا يكفي مجرد سبق التتبع أو صدور قرار وقتي أو تمهيدي لإعمال هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 91727 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في تتبعات التحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 91249 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يستخلص من إيهام الضحية بمشاريع لا أصل لها مقرونا بالاختفاء عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 16541 بتاريخ 21/02/2020 : جريمة التحيل تقوم متى استخلصت المحكمة من الوقائع نية الاستيلاء عبر الإيهام
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1665 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 918.03 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع التتبع في جرائم مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 6621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى أفعال متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 91763 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
لا يمنع الحكم البات من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوعا وسببا واتحد الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في شأن ذلك حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 213314 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال مع اتحاد الأطراف
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحسم السابق كان في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91596 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلّم المال مقرونا بانصراف الجاني عن الوفاء عند حلول الأجل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني واحدا وصدور حسم في الأصل، فلا يمنع الحكم البات في جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من التتبع عنها لاختلاف طبيعتها ومتضرريها.
-
قرار تعقيبي عدد 94693 بتاريخ 21/02/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الموضوع
لا يتحقق منع التتبع من جديد عن نفس الأفعال طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91664 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء التي تمنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يكفي سبق صدور حكم أو قرار في وقائع قريبة متى اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 91767 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91694 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي اشتراك الأفعال أو تشابهها متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في عناصرها ومقاصدها.
-
قرار تعقيبي عدد 21217 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت عناصر الإيهام والاستيلاء
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما لا تقوم القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا.
-
قرار تعقيبي عدد 91479 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت قصد الاستيلاء المستفاد من إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 917951 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
-
قرار تعقيبي عدد 11314 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91798 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.