Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70366 بتاريخ 28/01/2019 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية عند استئناف القائم بالحق الشخصي بمفرده
إذا اقتصر الاستئناف على القائم بالحق الشخصي دون غيره انحصر نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية في الحقوق المدنية وحدها دون الفصل في قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 73054/74236 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام التصرف بموجب حجة عادلة غير مطعون فيها بالزور أو التدليس
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب قضائه تسبيبا صحيحا يبيّن سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81559 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الأفعال الاحتيالية الموجبة للتغرير
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت صدور أفعال منسوبة للمظنون فيه من شأنها أن تشكل خزعبلات أو تُستشفّ منها عملية التحيل، ويترتب على انتفاء هذه الأفعال اعتبار النزاع غير قائم على وصف جزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 69690 بتاريخ 15/01/2019 : مخالفة واجب البت في كل تهمة مستقلة عند ثبوت توجيهها أصلا
يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
-
قرار تعقيبي عدد 69102 بتاريخ 09/01/2019 : استبعاد جريمة التحيل عند قيام نزاع مدني بحت حول تنفيذ التزام تعاقدي
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع رقابتهم من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 71771 بتاريخ 08/01/2019 : محكمة الإحالة غير ملزمة باتباع توجيهات محكمة التعقيب المتعلقة بالمسائل الواقعية متى استوفت الحكم بتعليل سائغ
محكمة الإحالة عند نظرها مجددا في القضية تكون مقيّدة بالمسائل التي شملها النقض دون إغفالها أو تجاوزها أو تعديها إلى غيرها، عملا بمقتضيات الفصل 269 فقرة أولى م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 81533 بتاريخ 06/01/2019 : اعتبار تقدير الأدلة مسألة موضوعية متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 68861 بتاريخ 26/12/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند استبعاد القرائن دون تعليل مستمد من أوراق القضية
تعليل القرارات والأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا تستقيم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا كان التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية.
-
قرار تعقیبی عدد 66150/65193 بتاريخ 19/04/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب الوسائل الاحتيالية
تقوم جريمة التحيل على تحقق ركن مادي قوامه استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها، ويستوجب ذلك أن يكون تسلم المال أو محاولة تسلمه أو اختلاسه قد تم بوسيلة من تلك الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 61275 بتاريخ 06/12/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في التزامات عقدية دون ثبوت مناورات الإيهام
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 72248 بتاريخ 28/11/2018 : تكييف النزاع كمدني صرف ينفي قيام جريمة التحيل عند انتفاء الركن الجنائي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 67311 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان الإدانة عند قصور التعليل في بيان نسبة الفعل للمتهم
يتعين على المحكمة الجزائية، عند الإدانة من أجل إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، أن تبيّن على نحو مُفصّل المعطيات الموضوعية التي استخلصت منها تحقق أركان الجريمة ونسبة فعل الإقامة أو الصنع إلى المتهم تحديدا، وإلا عُدّ التعليل قاصرا مخالفا…
-
قرار تعقيبي عدد 67218 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الحيل المدلسة المفضية لتسليم المال
قيام جريمة التحيل يقتضي أن يكون تسليم المال نتيجة وسائل احتيالية تتمثل في اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات تقنع بوجود مشاريع لا أصل لها، ولا يكفي مجرد ثبوت حصول المتهم على مال الغير دون تحقق تلك الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 69593 بتاريخ 13/11/2018 : تكييف الطعن كجدل موضوعي متى استندت الإدانة إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي ومحّصتها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 70146 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
لا تخضع لقضاء التعقيب مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان التعليل الذي اعتمدته سليما ومنسجما مع مظروفات الملف بما يتيح مراقبة النتيجة من جهة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 76092 بتاريخ 05/11/2018 : تشديد العقاب على أساس طعن المتهم وحده مخالفة لمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 69041 بتاريخ 30/10/2018 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص على النص العام عند اتحاد الوقائع
ترجيح التكييف القانوني للفعل يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الثبوت والنفي تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 70964 بتاريخ 29/10/2018 : حظر تعكير حالة المتهم عند انفراد الاستئناف منه
إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم فقط دون النيابة العمومية، امتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف بتشديد العقوبة أو بإلغاء امتياز سبق الحكم به لفائدته.
-
قرار تعقيبي عدد 65890 بتاريخ 29/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون
لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الحجج والقرائن التي قدّرتها محكمة الموضوع متى كان الطعن موجّها إلى اجتهادها في وزن الأدلة دون إقامة وجه خرق قانوني.