Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56946 بتاريخ 13/03/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن نسبة خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة للحكم المطعون فيه وكان موجها إلى مجرّد مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 76156 بتاريخ 12/03/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام تتحقق باستيعابه العناصر القانونية والواقعية المؤدية لعدم كفاية الحجة
يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها قانونيا مستوعبا لكامل عناصر القضية القانونية والواقعية بحيث يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج الذي انتهى إليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 79784/79648 بتاريخ 08/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا تعاقديا جوهريا مؤثرا في قيام أركان الجريمة
تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وأن يستوفي مجمل العناصر التي تضمنها دون إهمال للمهم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 63349 بتاريخ 26/02/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق المحاكمة من أجل نفس الأفعال
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبقت محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال ولو وقع إلباسها وصفا قانونيا مغايرا لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 22/02/2019 : قيام جريمة التسبب في الإفلاس مشروط بثبوت واقعة الإفلاس بحكم
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 71285 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الإيهام المؤثر المؤدي إلى تسليم المال
تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستخلصين من إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي وتمحيصها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 77025 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لما يبرّر قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
-
قرار تعقيبي عدد 70625 بتاريخ 19/02/2019 : سريان سقوط الدعوى العمومية في جنحة بيع ملك الغير من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار
جريمة بيع ملك الغير المنصوص عليها بالفصل 292م.ج تقوم متى ثبت تصرف الجاني في عقار لا يملك حق التصرف فيه وقت التصرف، ويستخلص قيامها من أعمال التسجيل أو التملك الظاهر التي تنقل أو تثبت الملكية خلافا للحق.
-
قرار تعقيبي عدد 57548 بتاريخ 19/02/2019 : رفض التعقيب عند قيام الطعن على مناقشة تكييف غير موضوع التتبع
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى المثبتة والنافية للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 75778 بتاريخ 19/02/2019 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما غير محرف للوقائع
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 70053 بتاريخ 05/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الدليل الفني على انعدام حق التصرف في العقار
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 73334 بتاريخ 05/02/2019 : الطعن بالتعقيب لا يتجه إلى مناقشة تقدير الأدلة ما دام التعليل القانوني سليما
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 78698 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر التقدير
متى كان تعهد دائرة الاتهام مبنيا على استئناف القائم بالحق الشخصي وكان هذا الاستئناف قد قُبل شكلا، فإن الدفع بعدم نظر الدائرة في استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير قائم على أساس.
-
قرار تعقيبي عدد 48707 بتاريخ 04/02/2019 : ثبوت الشبهة الجائزة بقيام علاقة مصاهرة بين عضو بالدائرة المتعهدة أحد أطراف الدعوى
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها إذا اقتضت مصلحة الامن العام ذلك أو إذا قام موجب دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 77956 بتاريخ 01/02/2019 : وجوب بحث دائرة الإتهام في التكييف القانوني البديل للوقائع عند انتفاء أركان التدليس
لا تقوم حالة إعادة الطعن الموجبة لتطبيق الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا اتحد سبب النقض السابق مع سبب الطعن اللاحق، أما إذا اختلفت العلة التي تأسس عليها القرار الأول عن العلة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه لاحقا فإن شروط تطبيقه لا تتوفر.
-
قرار تعقيبي عدد 79483 بتاريخ 01/02/2019 : النقض الكلي لعيب شكلي يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض
إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 78813 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإعلام والإحالة الوجوبية على الوكيل العام
تتبع المحامي جزائيا يقتضي وجوبا احترام الإجراءات الخاصة المقررة لمهنته، وخاصة الإعلام الفوري لرئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي يعهد به إلى قاضي التحقيق للبحث بحضور رئيس الفرع أو من ينيبه، ويترتب على مخالفة ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 80793 بتاريخ 29/01/2019 : طعن القائمة بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إلا بقدر ما يثبت إجحافا بحقوقها المدنية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد، ولا يكفي التمسك المجرد بخرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج.