Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود خطا في تطبيق القانون او افراط في السلطة او خرق للقانون دون أن يتحول الطعن إلى إعادة بحث للوقائع أو تقويم جديد للأدلة.
يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت توجيه استدعاء للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
لا تقوم الجرائم المتعلقة بالإضرار بملك الغير أو افتكاك الحوز بالقوة أو الاعتداء على عقار مسجل إذا كانت الأفعال محل التتبع مجرد تنفيذ لحكم حوزي قائم لفائدة المتهم بما ينفي عنها وصف الفعل المجرّم.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف وثائق الملف دون تحريف.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في جميع الجرائم المضمنة بنص الإحالة، وإغفالها البت في إحداها يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستساغا.
لا يكون الدفع بالعذر الصحي لعدم الحضور منتجا إذا لم يُعرض على محكمة الموضوع المطعون في قرارها بما يحول دون مراقبة جديته من قبلها.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه رغم انتهاء القضاء إلى إقرار البراءة يعد خطأ غير مؤثر في جوهر الحكم ولا يبرر النقض متى بقيت النتيجة الأصلية للحكم قائمة.
عند اقتصار الطعن على الفرع المدني، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 8 م إ ج فيما عدا شروط وآجال سقوطها المرتبطة بالدعوى العامة.