Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لسلامة القرار الجزائي أن يكون تعليله مستوفيا للعناصر الهامة ومطابقا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع، وإلا فقد القرار قوته القانونية.
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.
تقدير الوقائع والقرائن وتمحيصها والموازنة بينها وترجيح الإدانة أو البراءة هو من صميم سلطة محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لما لم يتناوله استئناف النيابة العمومية أو طلباتها، لأن ولايتها في الطور الاستئنافي تتحدد بحدود الطعن المرفوع إليها.
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منطلقه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير بدون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس كإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن جوهر التجريم هو فعل الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي.
قرار الحفظ المؤقت الصادر عن النيابة العمومية لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا ينشئ اتصال القضاء ولا يحول دون مباشرة تتبع لاحق متى تم التعرف على الجاني داخل الآجال القانونية.
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء حتى في صورة الحكم بالبراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل وعدم قيامه على مجرد الافتراض.
يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
ثبوت التسور كركن مشدد في جريمة السرقة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف اعتمادا على حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يفيد ذلك.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا.