Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص متى كانت العناصر المعتمدة مستخلصة من حجج وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق ولم يمنع القانون وسيلة بعينها.
يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.
تقدير ثبوت الجريمة يقوم على الاقتناع القضائي المستخلص من وسائل الإثبات المأذون بها قانونا، ما لم يرد نص خاص يقيّد هذه الوسائل.
لا يتحقق اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى العامة إلا إذا سبق الفصل في ذات التهمة بحكم بات استنفد طرق الطعن العادية.
ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بانقضاء الأجل القانوني الجاري من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم متى لم يثبت قيام مانع يعلق السقوط أو فعل من أفعال التنفيذ يقطعه.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى…
لا يكفي التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، بل يتعين على الطاعن تحديد موطن قصور التعليل تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا يقبل التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان جائزا ضد الأحكام الجزائية النهائية فإنه ينحصر في نطاق الحقوق المدنية ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو ما اتصل بها من تقدير للإدانة والعقاب.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن والمستندات لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه أو استدعاء محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الموضوع شريطة أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو تغيير.
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتيجة القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستوفيًا ومؤسسًا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تضمّن عناصر الواقعة والقانون واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.