Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
متى كانت ملكية الشيء محل الإضرار محل جدل بين المتضرر والمتهم، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الاستقراء والبحث عن القرائن لجمع وسائل الإثبات الكاشفة للحقيقة قبل ترتيب الأثر الجزائي المتعلق بتوفر أركان جريمة الإضرار عمدا بملك الغير.
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية، وخروج الطعن عنها يقتضي عدم قبوله شكلا.
يثبت صحة التعهد بالاعتراض متى تضمن ملف القضية ما يفيد تسجيل الاعتراض ممن له الصفة وتوصل المعترض بالاستدعاء للجلسة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن تخلفه الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل.
تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض لقصور التعليل.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل…
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
يكون تعليل حكم البراءة تعليلا قانونيا متى بيّن أنه لا تتوفر بالملف قرائن أو شهادات مؤيدة لعناصر التجريم وأن الأقوال المجردة التي لا يساندها ما يفند الإنكار لا تكفي للإدانة.
يتعين على محكمة الموضوع الإحاطة بالدعوى الجزائية بجميع عناصرها والبت في كل تهمة أثيرت أمامها، ويعد إغفالها الفصل في إحدى التهم إخلالا بمقتضيات النظر في الدعوى بما يعيب الحكم بضعف التعليل.
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل طرقا احتيالية أو اتخذ اسما كاذبا أو انتحل صفة غير صحيحة من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي فحمله ذلك على تسليم المال نتيجة الانخداع.
متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة واستخلصت قضاءها من وقائع وأدلة ناقشتها تعليلا كافيا وسليما فإن ما يثار ضد حكمها بدعوى ضعف التعليل يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا تقوم معه سلطة المحكمة التقديرية إلا بعد التثبت منه.
تقدير قيام أركان الجريمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالملف وخالية من اللبس.
الخطأ في وصف الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا تأثير له على جوهر الفصل في النزاع متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته طبقا للقانون، ولا يترتب عنه بطلانه.
محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يُفصح عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لاستخلاص قيام الإدانة أو ثبوت البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما.
القاضي الجزائي يكوّن وجدانه من مجموع وسائل الإثبات المضمنة بملف القضية، ولا يصح أن تُبنى النتيجة على عناصر مبتورة أو استقراء غير قائم على أصل ثابت بالأوراق.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويترتب عن ذلك استبعاد الإدانة متى لم تبلغ وسائل الإثبات حد الاطمئنان القضائي الجازم.
تقدير كفاية الأدلة والقرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.