Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى انصبّ التهديد على اعتداء يندرج قانونا ضمن الجرائم المستوجبة لعقاب جنائي، فتتحقق بذلك صفة التجريم المطلوبة لقيام الجريمة.
لا يكون تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا قانونيا يتحقق به شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
حفظ التهم يقتضي انتفاء ما يكفي من الحجج والأدلة لإسناد الأفعال إلى المظنون فيهم، بحيث يؤدي غياب ركن الإسناد إلى استبعاد توجيه التهمة.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
يتعين على القاضي الجزائي تمحيص جميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة لتكييفها تكييفا قانونيا سليما مؤسسا على بناء منطقي مستساغ.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض متى قام تضارب بين مستنداته ومنطوقه بما ينال من وضوح ما انتهى إليه ويحول دون مراقبة سلامة تطبيقه لأحكام القانون.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين، وكل دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال ولا ينهض أساسا للإدانة.
جزاء رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض المقرر بالفصل 183 من م ا ج يظل واجب التطبيق ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون الحضور وثبوتها يقع على من يتمسك بها.
تتحقق جريمة تعطيل حرية المرور وحرية الشغل متى ثبت صدور أعمال عنف أو قوة بعلم وإرادة تُفضي إلى منع حركة السير أو تعطيل مباشرة العمل، ولا يؤثر في قيامها كون الدافع احتجاجا أو اعتصاما لأن العبرة بالأفعال المادية والقصد الجنائي لا بالبواعث الخاصة.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تكون محكمة الموضوع قد أحاطت بعناصر الدعوى تعليلا إذا وازنت بين حجج وأدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلصت منها قناعتها على وجه يبرز سلامة الاستقراء وفهم الملابسات دون خطأ أو سهو أو تحريف.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتبين منه قيام الجريمة أو انتفاؤها.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتا يقينيا مستمدا من حجج قاطعة، وتظل الدعوى غير قائمة متى بقيت العناصر المؤسسة للتجريم غير متحققة أو غير ثابتة.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من حجج قاطعة، فإذا بقيت نسبة الفعل إلى المتهم غير ثابتة تعيّن ترجيح قرينة البراءة واعتبار الشك مؤولا لفائدته.