Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
صحة الأحكام من صحة تعليلها وتسبيبها بما يوجب على محكمة الموضوع تضمين قرارها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها حتى يتأتّى استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من صميم سلطتها ما دام قضاؤها معللا بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمد من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإدانة.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تورث الجزم واليقين، فإذا انحصر الثبوت في تصريحات مجردة غير معززة بما يكفي من القرائن الموضوعية في مواجهة إنكار المتهم تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى لقيام الشك.
تستوجب النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية أن تتضمن مقومات النسخة الرسمية وعلى رأسها إمضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرته، وإلا اعتبر الحكم منقوصا ومخالفا لمقتضياته الشكلية الجوهرية.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام أركان الجريمة وترتيب الأثر القانوني عليها يبقى من صميم اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل كافيا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويقع احتسابها من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.
الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستندين إلى أدلة قوية ومؤيدة، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين أو القرائن الضعيفة غير المعززة بوسائل إثبات جدية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وكان سائغا ومؤدّيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
وجوب تعليل الحكم الجزائي يقتضي تضمينه المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها حتى يتسنى مراقبة سلامة استخلاص الإدانة على ضوء أركان الجريمة.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
لمحكمة التعقيب بمقتضى الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل موقفه تعليلا سليما واقعا وقانونا تعليلا شاملا لجميع عناصر القضية.
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية وعلى نحو يشمل عناصر القضية الجوهرية.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المعتمدة في ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا تقبل محكمة التعقيب مراقبة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي رسمها القانون حصرا، بحيث تنحصر أوجه الطعن في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتعرض من تلقاء نفسها لما لم يقع التمسك به في مطلب التعقيب.
تعليل الأحكام جزائيا شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تناول بالدرس والتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض مع استنباط ثبوت الجريمة أو نفيها من مستندات الملف.
يكون التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية متى بنت المحكمة قضاءها على استخلاص سائغ من أوراق الدعوى يفيد خلو الملف من وسائل إثبات قانونية كافية لنسبة الفعل إلى المتهم.