Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه قصور قانوني.
يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.
تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لإحداهما هو من إطلاقاتها متى استند إلى عناصر الدعوى ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث عناصر لم تُعرض عليها أو إلى إعادة بناء النزاع خارج نطاق ما تمسك به الطاعن.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لها سند من أوراق الملف وجاء تعليلها قانونيا سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها استخلاصا لنتيجة منطقية مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يقبل مطلب التعقيب في الدعوى العمومية إذا وُجّه ضد القائم بالحق الشخصي بدل توجيهه ضد الحق العام، متى كان الطاعن يناقش الإدانة والعقاب بما يندرج ضمن نطاق الدعوى العمومية.
دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم، لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ليست مطلقة من جهة التسبيب، إذ يتعين عليها تعليل اختيارها بين عناصر الإثبات تعليلا كافيا ومطابقا لما تضمنه الملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.
تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبننيا على استقراء سليم لماديات الدعوى.
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في نطاق البحث والاستقراء لأدلة الإدانة والبراءة.