Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا ثبوت إعلام القائمين بالحق الشخصي بحصول التبليغ بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا لما يفرضه الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح واختلت الإجراءات الأساسية.
قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
تجريم الإضرار بملك الغير يرمي إلى حماية النظام القانوني للملكية بمنع الاحتجاج بالحق العقاري بمنطق القوة متى كان لصاحب الحق الظاهر واقعا وقانونا دلائل وحجج جدية تثبت ذلك الحق.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها بين الأدلة المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أحاطت بملف الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا وأحسنت تطبيق القانون.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا يرتب إلغاء ذلك الحكم في حدود الأوجه المعترض بشأنها سواء تعلقت بالجانب الجزائي أو المدني مع إعادة الحكم في القضية من جديد.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
تعدّ بيانات النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ولاسيما تضمين اسم ممثل النيابة العمومية واسم الكاتب، من المقومات الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها اعتماد الحكم قانونا.
متى انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون النيابة العمومية، امتنع على هذه الأخيرة في الطور الاستئنافي طلب تعكير وضعية المتهم من حيث الإدانة أو من حيث العقاب.
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصباب مطاعنه على الفرع المدني دون الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مختلا شكلا لمخالفته شروطه القانونية.
يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيانا واضحا ومحددا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج، ولا يكفي أن تنصب على مجادلة قضاء الأصل في تقديره للوقائع وإثبات الإدانة.
تقدير إجراء الأبحاث التكميلية والمكافحات هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان النص يمنحها سلطة تقديرية في ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب قانونا عند انقضاء الأجل المحدد لممارسته من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
اعتبار نقاوة السوابق هو الأصل ينسجم مع المبادئ القانونية العامة التي تقرر قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يثبت خلافه.
يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج من حيث تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية مطلقة بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه عند عدم كفاية الأدلة.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.