Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الوجداني لا تعفيه من واجب التعليل السليم القائم على وقائع ثابتة وحجج وقرائن مشروعة نوقشت أمام المحكمة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات ليست مطلقة، إذ يتعين عليها تبرير ما انتهت إليه تعليلا صحيحا مستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
إن إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل من السلطة التقديرية لقاضي الأصل المبنية على وجدان المحكمة ومظروفات الملف وشخصية الجاني متى توفر التعليل، ولا يعيب هذا القضاء غياب صحيفة السوابق العدلية عن الملف الجزائي.
تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن إغفالها أو مخالفتها بطلان الحكم.
يتعين على القاضي الجزائي الإحاطة بعناصر الدعوى وتمحيص الحجج والقرائن المضمنة بالملف وبيان قوتها الحجية قبل استخلاص النتيجة القانونية المتعلقة بقيام الجريمة أو انتفائها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما تم قبوله من المطاعن ولا يمتد إلى إعادة نظر شامل في الدعوى خارج نطاق ما رسمه قرار النقض.
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها قائما على أسباب مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
إن تقدير وسائل الإثبات الجزائية والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل المستمدة من وجدانها، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتعلق بسلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الأصل للإقرار الأولي والموازنة بينه وبين بقية الأدلة وترجيح أحدها على الآخر يدخل في نطاق وجدانها واجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
الحكم القضائي تكون له حجية في الإثبات بخصوص ما تضمنه من حقائق وما أورده من محتوى حجج فحصتها المحكمة، بما يسمح بالاستدلال بأسبابه لإثبات واقعة معروضة دون إلزام من يتمسك به بإثبات مطابقة ما دون به للواقع.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لما لم يعرض عليها من أوجه الطعن.
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مقبولا رقابيا متى انبنى على وقائع ثابتة بالأوراق وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند قضاؤها إلى تعليل غير سليم يناهض ما هو ثابت بأوراق القضية أو أغفل عنصرا حاسما من عناصرها.