Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي كونت بها محكمة الموضوع قناعتها.
إنّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
فساد التعليل وخرق القانون يثبتان متى تأسس الإدانة على تقرير اختبار طبي لا ينسب إلى المجني عليه أو لا يثبت اتصاله به اتصالا يقينيا قبل اعتماده كحجة.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
إن سهو محكمة الموضوع عن ذكر حرفة المظنون فيه أو سوابقه لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تضمنت لائحته الهوية الكاملة للمظنون فيه بما يسمح بتعيينه دون لبس.
تعليل حكم البراءة يقتضي استقراء عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وبيان الأسس التي بُني عليها الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، ولا يكفي في ذلك اعتماد عبارات عامة مجملة تجعل أسباب الحكم مستورة وتمنع مراقبة محكمة التعقيب.
تقدير محكمة الأصل لحجية عناصر الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يترتب النقض عن السهو في بعض بيانات التعريف بالمتهم متى كانت لائحة الحكم قد تضمنت من المعطيات ما يكفي لتحقيق شخصه دون التباس، لأن العبرة بتحقق التعيين لا باستيفاء البيانات شكلا.
إن عدم ذكر بعض البيانات غير الجوهرية المتعلقة بتعريف المتهم لا يترتب عنه نقض الحكم متى اشتملت لائحته على معطيات كافية للتحقق من شخصه دون التباس تحقيقا للغاية المقصودة من موجب التنصيص عليها.
لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
يتعين أن يطابق تكييف الجريمة النص التجريمي المنطبق عليها دون إضافة أو تغيير في عنصرها المميز، لأن أي صياغة لا سند لها في القانون تُعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم وعدد القضية يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي تنحلّ في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل كاف قائم على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.