Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصب الطعن على تقدير وسائل الاثبات وكفايتها باعتبار ذلك من محض اجتهادهم.
يُفهم شرط «ملك الغير» في جريمة الإضرار عمدا على أنه يتحقق متى ثبتت حوز المتضرر للعين وممارسته لحقوق المالك عليها، دون اشتراط الإدلاء بحجة ملكية ثابتة قانونا ما لم ينص النص الجزائي على ذلك صراحة.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
يتعين على المحكمة الجزائية أن تُضمّن حكمها العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يفيد تحليل وقائع الملف وأدلة الاتهام والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح وفق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين قناعتها.
إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرط شكلي جوهري لصحة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء بقية الأعضاء مقرونا بالتنصيص صراحة على تعذر إمضاء من تعذر عليه ذلك.
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً جوهريّا من إجراءات النظام العام، ويستوجب عند تعذّر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على العذر بالنسخة حتى تستقيم سلامة الحكم شكلا.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى الإدانة أو البراءة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي التعليل بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية المقضي بها عملا بأحكام الفصل 168 م إ ج.
يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا تم إعلام نائب الطاعن بجاهزية الحكم واستدعاؤه لتسلّم نسخة قانونية ثم أحجم عن الحضور لتسلّمها داخل أجل شهر، لأن ذلك يعد خرقا لموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
إذا ثبت أن الاعتداء المدبر على الجولان ارتكب ليلا فإن الفقرة الاخيرة من الفصل الاول من أمر 02 أفريل 1953 تقصي تماما إعمال ظروف التخفيف وتوجب الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا للجريمة.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
إحالة المتهم على المحاكمة من أجل وصف جزائي معيّن تدخل ضمن اختصاص النيابة العمومية وحدها، ولا يترتب على محكمة الحكم مؤاخذة لعدم الاستجابة لطلب توجيه تهم جديدة متى تعلّق الأمر بتكييف تتولاه سلطة الإحالة.
قيام جريمة الإضرار بملك الغير يقتضي ثبوت ملكية الغير المتضرر للملك محل المضرة، فإذا قام نزاع جدي في الاستحقاق تعيّن على المحكمة التثبت من الملكية على نحو حاسم قبل ترتيب الإدانة.