Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق موجب التعديل عند صدور قرارين باتّين متناقضين في القضية نفسها يفضيان إلى نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
لا يجوز للمحكمة إعمال تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شروطه القانونية وعلى وجه الخصوص شرط انتفاء حالة العود.
تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل وترجيح بعضها على البعض الآخر، ومنها الشهادات، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر الملف.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الاطمئنان إلى سلامة النتيجة القضائية.
قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على الدائرة الجناحية أو على حاكم الناحية لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط اللازمة لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون المطعن المبني على ما اعتمدته محكمة الأصل في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى اقتصر على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الترجيح دون بيان خرق قانوني مؤثر.
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
تقدير صحة إجراءات الاعتراض وشروط قبوله يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق القانون.
يستوجب الحكم الجزائي أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى رأسها بيان موضوع التهمة والمساندات الواقعية والقانونية، وإلا كان مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بطلب سماع البينة متى خلا ملف الدعوى مما يفيد تقدم المتهم أو نائبه به لدى محكمة الموضوع كتابة أو مشافهة، باعتبار أن ذلك يشكل طلبا جديدا يتعين رده.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
تقدير توفر الركن القصدي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بوصفه مسألة نفسية متصلة بإرادة الجاني ومقصد فعله يعد من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الأصل من الوقائع والملابسات وفق اجتهادها المطلق وفهمها الحر.
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية ثبوت الركن القصدي، ويظل تقدير توافره من خلال ملابسات الواقعة من سلطة قضاة الأصل متى استندوا إلى عناصر مستخلصة من الملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهوا إليها.