Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
تعليل تأجيل تنفيذ العقوبة على أساس الفصل 53 من م ج يقتضي بيان الظروف المتصلة بالفعل الموجب للتتبع التي حملت المحكمة على التخفيف، ولا يكفي الاستناد إلى الظروف الشخصية للمتهم لاعتبار التعليل مستوفيا لشروطه.
يكون القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سليما متى بُني على مناقشة عناصر الملف وانتهى إلى انتفاء الركن المعنوي لعدم قيام دليل يُقنع بثبوت القصد الإجرامي.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعدّان من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتحقق ذلك متى بُنيت النتيجة التي انتهى إليها القاضي على ما له أصل ثابت بملف الدعوى دون تحريف للوقائع.
تعليل قرارات دائرة الإتهام واجب على نحو شامل يضم العناصر القانونية والواقعية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النصوص على الوقائع.
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تلتزم محكمة التعقيب بعدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها من تلقاء نفسها.
تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يُسجَّل كتابة أو بإعلام كتابي، وتنسحب صيغ الفصل المنظم لذلك على المتهم والنيابة العمومية دون تمييز.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
تقدير توفر عناصر القوة القاهرة في المانع المدلى به لتبرير تجاوز أجل الطعن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
إعمال الإيواء الوجوبي أو تسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية ليس إجراء وجوبيا بمجرد ثبوت اضطراب الحالة العقلية، بل هو إمكانية قانونية يقدّرها القاضي الجزائي مراعاة لمصلحة الأمن العام.
للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل واضح ومنسجم مع أوراق الملف وبالرد على أدلة الاتهام الجوهرية بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.