Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا عند قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم بما يقطع مع قرينة البراءة.
تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
تتحقق جريمة محاولة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت قيام فعل إيجابي يتجه للاعتداء وتوافر القصد الإجرامي لدى الفاعل، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية، إذا كان عدم حصولها راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.
تقوم جريمة عدم الامتثال لإشارة الوقوف من قبل الأعوان المكلفين بذلك متى ثبت حصول الامتناع بثبوت الإسناد من أقوال الأعوان المباشرين أو إقرار المتهم.
تقوم الإدانة الجزائية متى استخلصت المحكمة من أوراق الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم واستجماع أركانه القانونية.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة ما يكفي لإسناد فعل العنف للمتهم، دون اشتراط دليل معين بذاته متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على ما راج لديها.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي متى ثبت حصول الضرب حال مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها واستخلصت المحكمة ذلك من القرائن المتساندة التي تفيد واقعة الاعتداء وما ترتب عنها من أذى بدني.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده بما يفضي بصورة مستساغة إلى النتيجة المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة أخرى دون علمه أو رضاه والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، ويقتصر نظرها على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فلا يعيب الحكم ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
تُعدّ جريمة افتكاك الحوز بالقوة من الجرائم المستمرة، فلا محلّ للتمسّك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت حالة التعدّي متواصلة وتتخلّلها إجراءات تتخذ في آجالها القانونية.
يتحقق الركن المادي لجريمة الاضرار عمدا بملك الغير متى ثبتت أفعال مادية من شأنها المساس بسلامة المال أو إتلافه أو إلحاق الضرر به على وجه قصدي، ولا ينحصر ذلك في صورة واحدة متى قامت في الملف مؤيدات جدية على حصول الضرر.
تقوم جريمة هجوم جمع على محل معد للسكنى بقصد الاعتداء متى ثبت وجود جمع من شخصين فأكثر تولّى الهجوم على المحل وتوفرت قرائن جدية ومتضافرة تنسب المشاركة لكل فرد من أفراد الجمع.
تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.
تطبيق أحكام مجلة حماية حقوق الطفل يستفاد من اختصاص المحكمة وتركيبتها كدائرة جنائية مختصة بالأطفال ولو خلا القرار من التنصيص الصريح على فصول تلك المجلة ما دامت الإجراءات قد تمت وفق نصوصها.