Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير العقاب المناسب وإسعاف المحكوم عليه بظروف التخفيف هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، إذا كانت هذه الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وإذا لم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن المتهم المدلي بالشهادة وتحميلها لغيره، بل أن مناطها تحديد دور كل متهم في الأفعال المكوّنة للجريمة.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى خيارا تقديريا للمحكمة، غير أن ممارسته تقتضي تحققها من استجماع الشروط القانونية التي ربط بها المشرّع منح هذا النظام.
يترتب عن قرار النقض أن تعاد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نطاق نظر محكمة الإحالة محصورا في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون غيرها.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من توافر شروطه القانونية، ولا يقوم هذا التحقق إلا بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية المدرجة بالملف لإثبات نقاوة السوابق وعدم العود.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية يقتضي تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية إلا بعد التحقق من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون هذا التثبت بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
تقدير العقوبة من حيث المبدأ يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يتقيد بعدم مخالفة الأحكام الخاصة التي ضبطها القانون الجزائي.
تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى مارست التفريد القضائي في إطار الضوابط التي رسمها الفصل 53 من المجلة الجزائية، ولا تخضع ملاءمة العقوبة لرقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق لتلك الضوابط.
تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يتم داخل الضوابط القانونية لسلم العقوبات ودون خرق للقانون.