Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت سلم تطبيق العقوبات ولم تخرق القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
تقدير العقاب من مسائل الاجتهاد التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع لكنه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الامر بحسن التعليل وحسن تطبيق القانون.
تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.
إعمال ظروف التخفيف يبقى مشروطا بتوفر المعطيات القانونية الدقيقة التي تمكّن المحكمة من تقدير شخصية المتهم وسوابقه، ويؤدي اعتماد بطاقة سوابق غير محيّنة عند تنزيل العقاب إلى سوء تطبيق النص الجزائي المتعلق بالتخفيف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير محكمة الأصل للعقاب وللأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت الضوابط القانونية المنظمة للتخفيض.
يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة مخالفا لحسن تطبيق القانون متى تضمن الملف قرائن جدية ومتساندة على قيام الجريمة بما يفرض بحثها وتقديرها تعليلا وقانونا.
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
إن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة ما دام الحكم معللا ومسببا.
تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.
الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض يعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب وتطبيق أحكام العود لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بحسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
يتحقق العود الجزائي الخاص متى ثبت ارتكاب الجريمة بعد عقاب سابق من أجل ذات الصنف من الجرائم وقبل انقضاء الأجل القانوني المحتسب من قضاء العقاب الأول أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني.
إذا انحصر النقض والإحالة في مسألة تقدير العقاب فإن نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على هذه المسألة دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة متى اتصل بها القضاء.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ويقتضي من محكمة الموضوع تمحيص عناصر الملف دون تحريف ثم الموازنة بينها وترجيح ما تراه راجحا قبل إنزال حكم القانون على الوقائع التي استخلصتها.
تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على أسس واقعية وقانونية سليمة.
تقدير القاضي الجزائي لنوع العقاب وشدته يندرج ضمن تفريد العقوبة، غير أنه يظل مقيدا بضوابط تطبيق ظروف التخفيف التي يحددها القانون ولا يجوز استعماله على وجه يخالفها.
لا يقوم العود القانوني إلا إذا ارتكبت الجريمة الجديدة بعد عقاب سابق لم تمض على قضائه أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني مدة خمسة أعوام، بما يجعل تحقق شرط المدة عنصرا لازما في تكييف العود.
تقدير العقاب وما يتصل بإعمال ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم.