Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن تُبنى الإدانة أو العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند لها بالملف.
يتحقق العود متى ثبتت إدانة سابقة من أجل الجريمة ذاتها أو من جنسها ولم تنقض المدة القانونية لاعتبار العود طبق أحكام الفصل 47 من م ج، ويترتب على ثبوته تطبيق آثاره القانونية دون توسع في الرأفة خارج حدوده.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقاب على أساس العود إلا إذا تضمنت بطاقة السوابق ما يثبت بصورة قاطعة تحقق شروطه القانونية وفق النص المنظم له.
لا تقوم حالة العود الموجبة لتطبيق قواعد التشديد إلا إذا ثبتت السوابق بوسيلة قانونية دقيقة ومؤتمنة عليها، وتعد بطاقة القيس الأداة الأوثق لإثباتها متى رتب عليها تضعيف عقوبة سالبة للحرية.
تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتسرب إلى هذا التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ولا يتحقق ذلك قانونا إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
تعليل الحكم الجزائي عند تقدير العقوبة يظل من مسائل محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها.
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ثبوت عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
لا تقبل محكمة التعقيب إثارة دفع يتعلق بانعدام المسؤولية الجزائية لأول مرة أمامها ما دام لم يتمسك به لدى محكمة الموضوع المختصة بتقدير جديته وإجراء الاستقراءات اللازمة بشأنه.
تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، غير أنّ تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة التثبت من ماضيه العدلي عبر بطاقة السوابق قبل ترتيب هذا الأثر.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ليست بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة القانون من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لم يتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا وكان معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب لا تمتد إلى عناصر الملاءمة التي بنت عليها محكمة الأصل اجتهادها ما دام تعليلها سليما، وإنما تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وفق حدود دورها الرقابي.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية، ويتحقق ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.