Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
لا ينهض الطعن بضعف التعليل في خصوص العقاب إذا كانت محكمة الأصل قد بنت تقديرها على غياب ما يثبت توافر شروط العود القانونية وفق المعيار الزمني المقرر.
يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
تطبيق أحكام الفصل 14 من القانون ع52دد لسنة 1992 يقتضي ثبوت سبق مقاضاة المتهم بوجه بات من أجل استهلاك مادة مخدرة مع ثبوت قضاءه العقاب المحكوم به ثم اقترافه الفعل الجديد داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات وفق مقتضيات الفصل 47 من المجلة الجزائية.
لا يعيب الحكم بالنزول بالعقاب طبق ظروف التخفيف إذا ثبت أن المحكمة استبعدت تطبيق أحكام العود لعدم توفر شروطه القانونية ثم اعتمدت معطيات واقعية معتبرة لتعليل التخفيض تعليلا مستساغا.
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
لا يُقبل تعقيبا ما يهدف إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ولم يثبت خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
تعديل العقوبة بالنزول بها يندرج ضمن ما خوله القانون لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أسندته إلى تعليل يفيد ملاءمة العقوبة مع ظروف الفعلة وحال المتهم على معنى أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت أن عدم حصول النتيجة الإجرامية كان راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ويستخلص قصد القتل من الوسيلة المستعملة وموضع الإصابات وتدخل الغير كسبب مانع لإتمام الفعل.
يستوجب قيام العود توفر ما يثبت سبق العقاب بموجب جريمة أخرى واتصال القضاء به قبل ارتكاب الجريمة الجديدة ضمن الأجل القانوني المقرر.
لا يقبل التعقيب إذا اقتصرت المؤاخذات على ادعاء خرق القانون دون تعيين النص القانوني المدعى خرقه ودون بيان وجه الخرق على نحو واضح ومحدد من الأسباب الحصرية للطعن.
لا يستجاب لمطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، إذ يتعين على الطاعن بيان وجه خرق القانون على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قد صدر في حدود القانون.
تطبيق أحكام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتطلب تلازم تنفيذ العقاب المالي مع العقاب البدني، بل يكفي ثبوت قضاء العقاب البدني المحكوم به بوجه بات ثم ارتكاب الفعل الجديد داخل الأجل القانوني.
تختص محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل القانوني سليما.
تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.