Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 96017 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تنتفي متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 89884 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن تكليف محام بعد تسلم نسخة الحكم شخصيا
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أحجم عن تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل
العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
-
قرار تعقيبي عدد 91548 بتاريخ 17/02/2020 : مخالفة مبدأ اتصال القضاء بالعقاب عند نظر محكمة الإحالة
إذا كان النقض قد انصبّ على عيب شكلي في القرار الاستئنافي دون التعرّض للموضوع، فإن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بحدود الإحالة ولا يجوز لها المساس بما استقرّ عليه اتصال القضاء بالعقاب أو إعادة فتح ما اتصل به القضاء بقرار بات.
-
قرار تعقيبي عدد 93235-93238-96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط الجاني متلبسا متى كانت إرادته حرة وغير معدومة
لا يعد لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي والتنكر وسيلة غير مشروعة متى اقتصر دورهم على ضبط الجاني متلبسا بجريمة سبق أن باشر مقارفتها بإرادة حرة دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو دفعه إليها بالإغراء أو الإقناع.
-
قرار تعقيبي عدد 96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط المتهم متلبسا متى سبقت فكرة الجريمة تدخل الضابطة العدلية
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر عملا غير مشروع ما لم يتضمن تحريضا على ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك عندما تبقى إرادة المتهم حرة وتكون فكرة الجريمة قائمة لديه قبل تدخلهم.
-
قرار تعقيبي عدد 90122 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية كحجة قائمة رغم تراجع المصرّح
المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية وفق القانون تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، وتشمل حجيتها تصريحات المشتبه بهم المضمنة بها طالما تم تلقيها في نطاق الاختصاص وأثناء مباشرة الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 90117 بتاريخ 11/02/2020 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وتناسقت عناصرها
تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من أقوال المتضرر وبقية الشهادات والاعترافات هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر متناسقة ولها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 88623 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سلامته القانونية دون مراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
التعليل شرط جوهري لصحة الحكم الجزائي ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للتحقق من قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما ثبت بالملف دون إهمال أو إغفال.
-
قرار تعقیبی عدد 92759 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا
لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 89788 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن طبق الشروط الشكلية المحددة لها، باعتبارها من المستندات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 87976/87972 بتاريخ 04/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من انتفاء المانع القانوني الموجب لرفضه
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ما لم يثبت تحريف الوقائع أو قيام تعليل فاسد يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 90671 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الإدانة الجزائية عند انحصار دليل الثبوت في شهادة متراجع عنها
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تولّد الجزم واليقين لدى المحكمة، فإذا انحصر دليل الثبوت في مؤاخذة لا تنهض بذاتها بعد تراجع مصدرها عنها بقيت الدعوى في نطاق الشك المتعين معه عدم سماعها.
-
قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.