Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60510 بتاريخ 23/01/2018 : تطبيق ظروف التخفيف في السجن بقية العمر لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تفريد العقوبة من حيث النوع والشدة عند ثبوت الإدانة، غير أن ممارستها تظل مقيدة بالضوابط القانونية التي سنّها المشرّع لتطبيق ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 62729 بتاريخ 18/01/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 55603 بتاريخ 18 جانفي 2018 : احداث ترفيع مصطنع في الأسعار -الركن المادي -العقوبة
-
قرار تعقيبي عدد 80165 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند بناء البراءة على نفي القرائن دون مجابهة أدلة الاتهام الجوهرية
حرية محكمة الموضوع في تقدير قوة الأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها تعليلا واضحا ومتماشيا مع أوراق القضية ومشتملا على الرد على أدلة الاتهام بردود واقعية وقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 55357 بتاريخ 12/01/2018 : رفض التعقيب عند غموض أسباب الطعن وعدم بيان وجه مخالفة القانون
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 54651 بتاريخ 11/01/2018 : ثبوت جريمة استهلاك المادة المخدرة بنتيجة الاختبار البيولوجي باعتبارها دليلا علميا حاسما
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأركان الجريمة وللأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها متى كان تسبيب الحكم قائما على معطيات موضوعية وعلى تنزيل النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 54125 بتاريخ 09/01/2018 : وجوب اعتماد التوارد عند تعدد الجرائم ذات المقصد الواحد غير القابل للتجزئة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم تدوين طلبات لسان الدفاع إلا إذا ثبت من محضر الجلسة أو تقرير كتابي في المرافعة أن تلك الطلبات أثيرت وتمسك بها صراحة أثناء الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 53406 بتاريخ 09/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام التعليل القانوني والواقعي
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ المحددة قانونا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان لذلك التقدير أصل ثابت بالملف ولم يقترن بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53942 بتاريخ 05/01/2018 : بطلان نظر الاستئناف عند عدم إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية
لا تتأتى رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه واقعا وقانونا إلا إذا كانت نسخة الحكم الابتدائي مضافة بملف القضية بما يتيح الوقوف على مستنداته.
-
قرار تعقيبي عدد 53010 بتاريخ 02/01/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام المعاملة على شراكة تجارية دون ثبوت الحيل
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالعناصر الواقعية أو طريقة تقديرها متى كان ذلك مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60236 بتاريخ 26/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام الخصم داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، بعد دعوته لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل المضبوط قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52070 بتاريخ 26/12/2017 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة بالتحليل البيولوجي عند الإنكار
تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة، ولا يمتد نظرها إلى إعادة تقدير عناصر الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57733 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
يعدّ الدفع المثار أمام محكمة التعقيب غير وجيه متى ثبت أن محكمة الأصل طبّقت معيار توارد الجرائم باعتبار وحدة المقصد وفقا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، إذ يكون حينها محلّ التمسك بمنع ضمّ العقوبات خارج نطاق ما انتهى إليه القرار من وصف قانوني معتمد.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان التعليل سائغا قانونا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
-
قرار تعقيبي عدد 48994/48982 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الامضاء
امضاء النسخة الاصلية للحكم من القضاة الذين اصدروا الحكم يعد اجراء اساسيا من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 56329 بتاريخ 07/12/2017 : تقدير محكمة الأصل لقيام ركن الإحالة بنية الاتجار بالمخدرات لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
تقدير محكمة الأصل لقيام أركان الجريمة واستخلاصها من الأدلة والقرائن وترجيحها بينها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة عليه من لدن محكمة التعقيب ما دام ذلك مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 55816 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل لعناصر الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود مأخذ قانوني من قبيل عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنى عليها قاضي الأصل قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 57535 بتاريخ 05/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالقرائن متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها واعتماد ما يطمئن إليه وجدان القاضي يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.